يتولى مجلس الوزراء تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية للاتحاد ويختص مجلس الوزراء تحديدا ب :
اولا- متابعة وتنفيذ السياسة العامة الداخلية والخارجية للحكومة
ثانيا- اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية وتقديمها للمجلس الوطني الاتحادي لإقرارها من قبل المجلس الاعلى للاتحاد ورئيس الاتحاد.
ثالثا- إعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للاتحاد والحساب الختامي لعرضه على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعه إلى المجلس الاعلى للاتحاد أما الميزانية غير العادية والميزانية الملحقة والمستقلة، فليس من أحكام خاصة بها لذا تنطبق عليها قواعد الميزانية العامة.
رابعا- إصدار لوائح الضبط، وهي لوائح مستقلة لا تستند الى قانون سابق ويقصد منها المحافظة على النظام العام.
خامسا- إصدار اللوائح الخاصة بتنظيم المصالح العامة حيث يصدر أيضا قرارات متضمنة الهيكل التنظيمي لكل وزارة.
سادسا- الإشراف على تطبيق السلطات المختصة للقوانين والمراسيم واللوائح والقرارات الاتحادية . والإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
سابعا- تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين.
ثامنا- استصدار القوانين من المجلس الاعلى ورئيس الاتحاد في غياب المجلس الوطني للاتحاد على أن يخطره في اول جلسة له.
تاسعا- مراقبة سير الإدارات والمصالح العامة الاتحادية وانضباط موظفي الاتحاد.
عاشرا- اصدار قوانين اتحادية مستعجلة بشكل مراسيم لها قوة القانون في فترة ما بين انعقاد أدوار المجلس الاعلى للاتحاد. ويتعيّن أن تعرض هذه المراسيم بقوانين على المجلس الاعلى خلال اسبوع لاقرارها ومن ثم إخطار المجلس الوطني الاتحادي بها في أول اجتماع له. وهذا الاختصاص التشريعي مناط بمجلس الوزراء ورئيس الاتحاد مجتمعين.
حادي عشر- إصدار المراسيم التي يختص المجلس الاعلى بالتصديق عليها في فترات عدم انعقاده. وهذا الاختصاص مناط بمجلس الوزراء ورئيس الاتحاد مجتمعين.

كما ويقدم المجلس في بداية كل سنة مالية تقريرا يعرض فيه الانجازات الداخلية والعلاقات الخارجية، ويضمّنه توصيات الوزارات في هذا الشأن.
بالتالي يمكن اعتبار مجلس الوزراء السلطة التشريعية الحقيقية التي تبادر بوضع مشاريع القوانين والأنظمة المطبقة للقوانين الاتحادية.

ان مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية للاتحاد وهو يخضع لرقابة رئيس الاتحاد والمجلس الاعلى للاتحاد ويستمد صلاحياته من الدستور(الفصل الثالث من الباب الرابع, المادة 55 لغاية المادة 67).

مداولات مجلس الوزراء سرية وتصدر قراراته بالاغلبية. وفي حال تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. توزع الحقائب الوزارية المحددة في الدستور بين الامارات الاعضاء. ويتم تعيين الوزراء رسميا من قبل رئيس مجلس الوزراء بحيث تؤخذ بالاعتبار النخبة الاجتماعية المقربة للعائلات الحاكمة الى جانب القدرات المهنية.

تقتصر سلطة مجلس الوزراء على تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس الاعلى ولا تتعداها إلى وضع السياسة العامة للاتحاد.
بالنسبة للوائح الضبط التي يكلّف مجلس الوزراء إصدارها لترتيب المصالح العامة، فينبغي أن تعنى بالتنظيم وإعادة التنظيم وألاّ تنشئ وضعا قانونيا جديدا إذ ان هذا الامر حكرا للقانون.
وبالنسبة لتفوبض مجلس الوزراء باصدار المراسيم في غياب الجلس الاعلى، فأن هذا التفويض لا يشمل الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ولا إعلان الاحكام العرفية او رفعها، او اعلان الحرب الدفاعية، ولا تعيين قضاة المحكمة الاتحادية العليا.