تتبع إدارة الفتوى والتشريع وكيل الوزارة المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة، وتمارس بصفة خاصة الاختصاصات والمهام الآتية:
صياغة مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح التي تطلبها الجهات الحكومية المختلفة ويجوز لهذه الجهات أن تطلب من الإدارة الإعداد والصياغة معاً مع مراعاة حكم المادة (6/2ر4) من القانون الاتحادي رقم(1) لسنة 1972.
إبداء الرأي فيما قد ينشأ من خلاف بين الوزارات والأجهزة الحكومية بناء على طلب الوزير أو وكيل الوزارة المختص.
إبداء الرأي القانوني في أية مسألة أو استفسار أو فتوى قانونية بناء على طلب الجهات الحكومية المختلفة.
مراجعة العقود التي تكون الحكومة أو إحدى مؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية طرفاً فيها.
أية اختصاصات أخرى يحيلها إليها الوزير أو الوكيل.
أية أمور أخرى ذات صلة بطبيعة العمل.
(تم تحديث المعلومة : 18-نيسان/أبريل-2002)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"