1- فحص المصابون والمتهمون والمتوفون و تشريح الجثث في مجال القضايا الجنائية .
2- فحص الموقوفين و فحص المحكوم عليهم لمعرفة مدى تحملهم للعقوبات البدنية.
3- فحص الحالة النفسية والعقلية للأشخاص لتقدير المسؤولية عن التصرفات المدنية أو الجزائية.
4- فحص وتحليل الأحشاء الآدمية و الحيوانية أو أية مادة ذات علاقة وذلك بغرض الوقوف على حالات التسمم و كذلك المخدرات و الأسلحة و المقذوفات النارية و الدماء وآثارها و السوائل المنوية و جميع آثار الجريمة و مضبوطاتها وكل ما تستلزمه التحقيقات و قضايا الادعاء من فحوصات أو تحاليل كيمائية أو بيولوجية أو غيرها وذلك بغرض كشف الأدلة والقرائن المعينة لتحقيق العدالة.
5- إبداء الرأي الفني فيما يحال إليها من المحاكم الاتحادية والنيابة العامة
الوضع الدستوري والقانوني
تتبع دائرة الطب الشرعي الوزير ويديرها كبير الأطباء الشرعيين بمعاونة عدد من الأطباء الشرعيين و الكيميائيين و الموظفين الفنيين و الكتبة و تسري في شأنها الأحكام المقررة في قرار مجلس الوزراء رقم (5) لسنة 1987 .
(تم تحديث المعلومة : 01-أيار/مايو-2002)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
الإمارات العربية \ الحكومة \ مجلس الوزراء \ وزارة العدل \ قسم القضاء \ دائرة الطب الشرعي
