مجلس الوزراء هو الهيئة المنوط بها تنفيذ السياسة العامة للدولة. وفي هذا الإطار فإنه يتولى بوجه خاص رفع التوصيات إلى السلطان في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتنفيذية والإدارية التي تهم الحكومة بما في ذلك اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، ورعاية مصالح المواطنين وضمان توفير الخدمات الضرورية لهم ورفع مستواهم الاقتصادي والصحي والثقافي، وتحديد الأهداف والسياسات العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية واقتراح الوسائل والإجراءات اللازمة لتنفيذها والتي تكفل حسن استخدام الموارد المالية والاقتصادية والبشرية، ومناقشة خطط التنمية التي تعدها الجهات المختصة ورفعها إلى السلطان للاعتماد ومتابعة تنفيذها، ومناقشة اقتراحات الوزارات في مجال تنفيذ اختصاصاتها واتخاذ التوجيهات والقرارات المناسبة في شأنها.
الإشراف على سير الجهاز الإداري للدولة ومتابعة أدائه لواجباته والتنسيق فيما بين وحداته، والإشراف العام على تنفيذ القوانين والمراسيم واللوائح والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات وأحكام المحاكم بما يضمن الالتزام بها.
وأية اختصاصات أخرى يخوله إليها السلطان أو تخول له بمقتضى أحكام القانون ولمجلس الوزراء أمانة لمعاونته على أداء أعماله. ويتولى معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي منصب الأمين العام لمجلس الوزراء. جدير بالذكر أن المادة 53 من النظام الأساسي للدولة تضمنت أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الوزارية ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة أية شركة مساهمة عامة.