اختصاصات وزارة الشؤون القانونية
العمل على تطوير القوانين والأنظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها السلطنة ، والتنسيق في هذا الشأن مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية
إعداد مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واتخاذ إجراءات إصدارها
مراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المقدمة من الوزارات وكافة الوحدات الحكومية قبل إصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية
دراسة ومراجعة مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعقدها السلطنة ، وإبداء الرأي في طلبات الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات القائمة
مراجعة العقود التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة تجاوز نصف مليون ريال عماني ، قبل توقيعها من أية وحدة حكومية وذلك طبقاً لأحكام المادة ( 24 ) من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة
إبداء الرأي القانوني وإصدار الفتاوى والتفسيرات الرسمية المعتمدة في السلطنة للمراسيم السلطانية والقوانين والقرارات واللوائح الوزارية كلما تطلب الأمر ذلك وبما يؤدى إلى ترسيخ وتوحيد المفاهيم القانونية والالتزام بها وتطبيق أحكامها
رعاية مصلحة الحكومة في المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ العقود التي ترتبط بها
إصدار الجريدة الرسمية وتحديد ما يصلح للنشر فيها في ضوء القوانين المعمول بها في السلطنة
تمثيل السلطنة في المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية في مجال الشؤون القانونية
الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من جلالة السلطان
العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة
تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقا لهيكلها التنظيمي
(تم تحديث المعلومة : 20-أيلول/سبتمبر-2007)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
عمان \ الحكومة \ مجلس الوزراء \ وزارة الشؤون القانونية
