تتولى الوزارة بحسب القانون المهام والمسؤوليات "في سبيل القيام بما يلي:أ-اتخاذ التدابير والاجراءات الخاصة بحفظ الامن والسلامة العامة في المملكة ومنع الجريمة والعمل على الحيلولة دون وقوعها ب-حماية الحريات العامة في حدود الدستور والتشريعات المعمول بها والعمل على تعميق الانتماء للوطن والاعتزاز به ج-المشاركة في اعداد مشاريع خطط التنمية في المملكة ومتابعة تنفيذها د-الاشراف على مراكز الاصلاح والتأهيل والتفتيش عليها هـ-ترخيص الجمعيات العادية والهيئات المماثلة وتسجيلها والاشراف على الانتخابات التي تجري فيهاز و-تسجيل الاحزاب السياسية وترخيصها ز-الترخيص بعقد الاجتماعات العامة ومراقبتها لمنع وقوع ما يخل بالامن والسلامة العامة فيها ح-تنظيم ومراقبة عملية الاتجار بالاسلحة النارية والذخائر واقتنائها وحملها واصدار الرخص اللازمة لذلك ط-المشاركة في وضع السياسة العامة لتنظيم السير على الطرق في المملكة واصدار التراخيص اللازمة للسواقين والمركبات ي-تنظيم الشؤون الخاصة بالدفاع المدني والاشراف على الاعمال واوجه النشاط المتعلقة به في جميع القطاعات ك-الاشراف على الانتخابات النيابية والبلدية والقروية ل-النظر في طلبات الحصول على الجنسية الاردنية والتجنس بها والتخلي عنها واصدار التنسيبات والتوصيات المتعلقة بها م-الاشراف على شؤون الاجانب في المملكة وتنظيم دخولهم اليها او اقامتهم فيها
لمحة تاريخية
تناوب على وزارة الداخلية بالتتالي كل من الوزراء التالية اسماؤهم:
في عهد الملك عبدالله الاول: دولة رشيد طليع (كاتب اداري ورئيس مجلس المشاورين ووكيل مشاورداخلية)،معالي امين التميمي مشاور الداخلية ومتصرف لواء عجلون،دولة مظهر رسلان مستشار الملكية(الداخلية)،دولة علي رضا الركابي رئيسا للنظار وناظرا للملكية (الداخلية )،دولة حسن خالد ابوالهدى رئيس النظار وناظر الداخلية)،دولة سعيد المفتي وزيرا للداخلية،دولة سعيد المفتي وزيرا للداخلية،سماحة الشيخ عبدالله سراج رئيسا للوزراء وقاضيا للقضاة ووزير داخلية ومالية،وكل من معالي وزراء الداخلية:شكري شعشاعة ،شكري شعشاعة ،هاشم خير،رشيد المدفعي ،عبدالمهدي الشمايلة ،سمير الرفاعي،محمد الانسي ،محمد الانسي ، مسلم العطار، مسلم العطار، عباس ميرزا ، فلاح المدادحه ، عبدالرحمن خليفه، عبدالرحمن خليفه.
وفي عهد الملك طلال: دولة سعيد المفتي
وفي عهد الملك حسين: دولة سعيد المفتي،دولة سعيد المفتي،دولة سمير الرفاعي،دولة سمير الرفاعي،معالي عمر مطر،معالي عمر مطر،معالي عباس ميرزا،معالي فلاح المدادحه،معالي فلاح المدادحه،معالي فلاح المدادحه،معالي فلاح المدادحه،دولة احمد طوقان،معالي هاشم الجيوسي،معالي احمد محمود الطراونه،دولة هزاع المجالي،دولة هزاع المجالي،معالي عبدالحليم النمر،دولة بهجت التلهوني،دولة بهجت التلهوني،معالي وصفي ميرزا،معالي وصفي ميرزا،معالي وصفي ميرزا،معالي رياض المفلح،معالي ضيف الله الحمود،معالي محمد علي العجلوني،معالي صالح المجالي،معالي صالح المجالي،معالي عاكف الفايز،معالي حسن الكاتب،معالي حسن الكاتب،معالي حسن الكاتب،معالي حسن الكاتب،معالي عبدالوهاب المجالي،معالي كمال الدجاني،معالي كمال الدجاني،دولة الدكتور قاسم الريماوي،دولة الدكتور قاسم الريماوي،دولة الدكتور قاسم الريماوي،معالي حسن الكايد،سيادة الشريف حسين بن ناصر،معالي الدكتور صالح برقان،معالي الدكتور صالح برقان،معالي الدكتور صالح برقان،معالي محمد نزال العرموطي،دولة احمد اللوزي،معالي راضي العبدالله،معالي المهندس احمد فوزي،معالي موسى ابوالراغب،معالي موسى ابوالراغب،معالي محمدرسول الكيلاني،معالي محمدرسول الكيلاني،معالي نجيب ارشيدات،معالي نديم الزرو،معالي سليمان الحديدي،معالي مازن العجلوني،معالي صالح الشرع،معالي صالح الشرع،معالي الدكتور يعقوب ابوغوش،معالي الدكتور يعقوب ابوغوش،معالي مفلح العودةالله،معالي فؤاد قاقيش،معالي فؤاد قاقيش،معالي ابراهيم الحباشنه،معالي ابراهيم الحباشنه،معالي سالم المساعده،معالي احمد عبدالكريم الطراونه،معالي مروان الحمود،معالي ثروت التلهوني،معالي الدكتور محمد عضوب الزبن،معالي سليمان عرار،معالي سليمان عرار،معالي علي البشير،دولة احمد عبيدات،معالي رجائي الدجاني،معالي جودت السبول،معالي جودت السبول،معالي سلامه حماد،معالي نذير رشيد،معالي نايف القاضي.
وفي عهد الملك عبدالله الثاني: معالي نايف القاضي،معالي الدكتور عوض خليفات
الوضع الدستوري والقانوني
يحدد نظام رقم 22 لسنة 1996 نظام التنظيم الاداري لوزارة الداخلية عمل الوزارة والصادر بمقتضى المادة 120 من الدستور
نظام التعيين أو الانتخاب
يرتبط كل من مدير الامن العام، مدير الدفاع المدني، المدير العام لدائرة الاحوال المدنية والجوازات بالوزير، اضافة الى امين عام الوزارة والمحافظون وغيرهم.
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"