أستحدثت المكاتب من قبل المديرية العامة للامن العام في مختلف فروع مديريات الشرطة في الاردن لاستقبال شكاوى المواطنين من أية حوادث سوء معاملة او تعذيب. والهدف منها كما أعلن هو "التحقق من سلامة الاجراءات الشرطية وحسن تنفيذها بروح العدالة والمساواة واستقبال الشكاوى والمظالم التي ترد من المواطنين بشأن التجاوزات الخاطئة للعاملين في جهاز الامن العام" بحسب العقيد مدير المكتب
لمحة تاريخية
أعلن عن تأسيسها وبدئها بالعمل في نهاية أيار 2003. ووقع الاردن على معاهدة مناهضة التعذيب في تشرين الثاني العام 1991، وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت تقارير أشارت الى تزايد حالات التعذيب كما جاء في تقاريرها وكان اخرها في نهاية أيار العام 2003، وجاء الاعلان زمنيا عن استحداث مكاتب الشكاوى في الامن العام بعد تقرير منظمة العفو الدولية الاخير . وبرأت محكمة التمييز في 22/4/2003 المتهم رائد شعث من قضية قتل جواهري لأن اعترافاته كانت وليد اكراه مادي ولم يكن صادرا عن ارادة حرة بحسب قرار المحكمة.
الوضع الدستوري والقانوني
°في حال ثبوت مساس بحقوق المواطن في حريته او سلامة جسده او تعد على حرمة مسكنه بدون وجه حق قانوني فان هناك عقوبة جزائية ينص عليها قانون العقوبات وقانون الامن العام ستطبق بحق المتجاوز…للمتضرر ان يرفع دعوى للقضاء النظامي للمطالبة بالتعويض…الى جانب المسؤولية الجزائية والمدنية هناك مسئولية تأديبية ستتخذ بحق المخالف من قبل افراد الامن العام…تتراوح بين حسم الراتب وتأخير الاقدمية والترفيع وقد تصل العقوبة الى الفصل او الاستغناء الكلي عن الخدمة° بحسب مدير المكتب.
(تم تحديث المعلومة : 10-حريران/يونيو-2003)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
الأردن \ الحكومة \ مجلس الوزراء \ وزارة الداخلية \ مديرية الأمن العام \ مكاتب الشكاوى وحقوق الانسان
