وتتولى الوزارة بموجب قانونها رقم18 لسنة 1998 تنظيم الصناعة من حيث النوع، وتصنيفها وتسجيلها وفق نظام خاص.
واعداد البرامج والدراسات التي تعمل على تنمية الصناعة وزيادة قدرتها التنافسية ، كما تتولى الوزارة تنظيم التجارة الداخلية والخارجية ومراقبتها واعداد الدراسات وعقد الإتفاقيات التي تحفظ مصلحة الوطن والمواطن . وتتولى أيضاً دراسة التكتلات والهيئات التجارية والصناعية العربية والدولية والتنسيب إلى مجلس الوزراء بشأن التعامل معها وجدوى الإنضمام إليها مع بيان آثارها على الإقتصاد الوطني
لمحة تاريخية
عرفت وزارة الصناعة والتجارة عبر تاريخها الطويل بأسماء مختلفة ، فقد سميت بوزارة التجارة, و وزارة الاقتصاد والتجارة، و وزارة الاقتصاد الوطني ، إلى أن استقرت منذ العام 1975 وحتى اليوم على مسمى وزارة الصناعة والتجارة
الوضع الدستوري والقانوني
تقوم الوزارة بموجب قانونها رقم18 لسنة 1998 تنظيم الصناعة من حيث النوع.
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
الأردن \ الحكومة \ مجلس الوزراء \ وزارة الصناعة والتجارة
