اختصاصات الهيئة العامة للمعلومات :
أجراء الدراسات والبحوث في وحدات القطاع العام للتعرف على طبيعة أعمالها حتى يمكن تزويدها بالمعلومات والخدمات التي يقدمها الحاسب الآلي وكذلك التعرف على القوى البشرية العاملة في تلك الوحدات في إدارة وتشغيل الحاسبات الآلية وتقدم الاقتراحات اللازمة لرفع كفاءة أداء العاملين
تشجيع وحدات القطاع العام والقطاع الخاص على الاستفادة من خدمات الحاسب الآلي
نشر الثقافة والمعرفة عن كيفية معالجة البيانات آليا ومدى ما تحققه من فوائد
تقديم المقترحات المناسبة تمهيداً لتنفيذ التطبيقات على الحاسب الآلي
وضع أولويات لتنفيذ التطبيقات المختلفة على الحاسب الآلي وذلك بما يتفق مع سياسة الدولة في هذا الشأن مع إعطاء الأولوية لتنفيذ تطبيقات وزارة التخطيط
إنشاء بنك معلومات يفيد في دراسة الاقتصاد الوطني ومتابعة تزويده بالمعلومات بصوره فوريه بهدف توفير أكبر قدر من المعلومات أمام واضعي القرارات في مختلف وحدات القطاع العام والإجابة على استفساراتهم وطلباتهم
العمل على توفير أعلى مستوى تقني مناسب لمعالجة البيانات آليا بهدف تطوير أساليب ألا داره الحكومية ورفع كفاءة الأداء بها
وضع النظم والمقترحات التي تساعد على تبادل المعلومات والبرامج بين أجهزة الحاسبات الآلي بوحدات القطاع العام
مراعاة جانب الاقتصاد والتوفير في مجال استخدام الحاسبات الآلية وذلك بما يزيد من كفاءة القطاع العام
مراعاة جانب الاقتصاد والتوفير في مجال استخدام الحاسبات الآلية وذلك بما يزيد من كفاءة الأداء فيها ويكفل الاقتصاد في الموارد المالية والبشرية
متابعة التقدم والتطور السريع في علوم الحاسبات الآلية
إنشاء مكتبة علمية تضم المراجع والكتب والدوريات المتخصصة في علوم الحاسب الآلي والمعارف المرتبطة به لتكون مرجعاً للدارسين والعاملين في هذا المجال
توفير الأجهزة المساعدة للحاسب الآلي بما فيها أجهزة أعداد المصغرات الفيلمية اللازمة لتصوير مستخرجات الحاسب الآلي
العمل على توثيق الروابط العلمية مع مراكز الحاسبات الآلية داخل الدولة وخارجها وكذلك مع المنظمات الدولية
إرسال بعثات للدراسة والتدريب في الخارج لتكوين الأجهزة الوظيفية الوطنية في مجال الحاسبات الآلية
الوضع الدستوري والقانوني
الهيئة العامة للإعلام شكلت بالقانون الاتحادي رقم (3) لعام 1982، عُدل بعد ذلك بالقانون الاتحادي رقم(12) لعام 1988 والقانون الفيدرالي رقم(5) لعام 1991.
وهي شخصية قضائية منتسبة إلى وزير التخطيط وتملك ميزانية مستقلة وشروط قانونية مطلوبة.
نظام التمويل
تكون للهيئة ميزانية مستقلة يتم إصدارها بقانون تلحق بميزانية الدولة وتعد على نمطها وتشمل جميع الإيرادات المنظور تحصيلها والنفقات المتوقعة في السنة المالية المختص.
يجوز النقل من بند إلى بند في نفس الباب في الميزانية وذلك بقرار من رئيس مجلس الاداره كما يجوز مجاوزة اعتماد باب من أبواب المصروفات إذا قابله وفر في اعتماد باب آخر في الميزانية وذلك بقرار من مجلس الاداره.
المبالغ المخصصة للهيئة في الميزانية العامة للدولة
الهبات والإعانات والمنح التي يقبلها مجلس الاداره.
الإيرادات التي تحققها الهيئة من ممارسة الانشطه التي تدخل ضمن اختصاصاتها لغير وحدات القطاع العام وتنظم اللائحة المالية الاحكام الخاصة بتحديد مقابل خدمات الهيئة وطرق اقتضائها.
تتم إدارة أموال الهيئة وتنظيم شؤونها المالية والحسابية وفقا للقواعد المقررة في اللائحة المالية للهيئة .
(تم تحديث المعلومة : 31-أيار/مايو-2008)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
الإمارات العربية \ هيئات القطاع العام الأخرى \ الهيئة العامة للمعلومات
