كان مؤسس الدولة الحديثة من العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود(1876-1953) هو حفيد من آخر حاكم سعودي في القرن التاسع عشر فيصل بن تركي (1810-66). عبد العزيز أعاد العائلة من الانقراض السياسي بإعادة تقديم الحماس لمحاربة الإسلام الوهابيين. وفي عام 1924 عندما احتل الأخوان الحجاز وهم قوة من المقاتلين البدو والمتدينين الذين اختارهم عبد العزيز، أصبحت غالبية أراضي الدولة السعودية الحالية تحت سلطة عبد العزيز، وفي عام 1932 أعلن عبد العزيز نفسه ملكاً على هذه الأراضي التي سماها بالمملكة العربية السعودية، حكم عبد العزيز حتى وفاته في عام 1953 وسمى ابنه الأكبر سعود بن عبد العزيز آل سعود (1902-1969) ولياً للعهد وقد بدأت المشاكل تظهر حال تولي الملك سعود لزمام السلطة. فقد كان للملك سعود مثل والده أكثر من ثلاثين ابناً وكان يطمح لتسليمهم مناصب السلطة والنفوذ. ولكن أخوة الملك العديدين كانوا يعتقدون أن أبناء أخيهم مازالوا صغاراً وعديمي الخبرة ليستلموا مناصب الوزارات ومؤسسات الدولة الكبرى، وقد تحسسوا بعمق من استبعادهم من السلطة.
لقد تفجرت التوترات السياسية والشخصية بين أفراد عائلة سعود والتي اختلطت مع حياة التبذير وسوء حكم الملك سعود في انقلاب للعائلة عام 1964. فقد انضم عدد من الأخوة ليخلعوا الملك سعود عن سدة العرش ويولوا مكانه أخيه فيصل بن عبد العزيز آل سعود 1904-1975 وقد صادقت على عملية نقل السلطة الهيئات الدينية في المملكة العربية السعودية.
لقد قوى الملك فيصل من موقع الملك خلال حكمه الذي امتد أحد عشر عاماً. فرغم كونه قد عمل كرئيس خلال أغلب فترة حكم الملك سعود أصدر مرسوماً ملكياً يقتضي أن الملك يؤدي وظائف رئيس الدولة ورئيس الحكومة في آن واحد.. زاد أيضاً فيصل من السيطرة على الولايات بعد أن جعل الرؤساء المحليين تحت مسؤولية الملك كما أنشأ وزارة العدل لتنظيم المحاكم الدينية المستقلة، أعد مخططاً للتطوير الوطني بهدف تنسيق مشاريع الإعمار والخدمات الاجتماعية عبر البلاد.
انتهى حكم فيصل فجأة في عام 1975 عندما اغتاله أحد أبناء أخيه وفي لقاء بكبار أمراء آل سعود اختار أبناء والأخوة الباقون لعبد العزيز ولي العهد والأمير خالد ملكاً جديداً بعد أن تنازل أخوه الأكبر الأمير محمد المولود في عام 1910 طوعاً. ولأن بعض من أخوة خالد الذين كانوا يلونه مباشرة في سلسلة الوراثة بحسب العمر تنازلوا عن حقهم في العرش فقد سمى الملك والأمراء أخاً أصغر ولياً للعهد وهو فهد المولود في عام 1921. وقد تولى ولي العهد فهد الحكم في عام 1982 بعد وفاة خالد بنوبة قلبية. سمى الملك فهد عبد الله المولود عام 1923 ولياً للعهد وسلطان المولود في عام 1927 ثالثاً في سلسلة الإرث.

النظام الأساسي للحكم مارس 1992
الباب الثاني نظام الحكم
المادة الخامسة:
أ-نظام الحكم في المملكة العربية السعودية.. ملكي.
ب-يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء.. ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله(صلى الله عليه وسلم)
ج-يكون ولي العهد متفرغاً لولاية العهد.. وما يكلفه به الملك من أعمال
د-يختار الملك ولي العهد.. ويعفيه بأمر ملكي
هـ- يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
المادة السادسة: يبايع المواطنون الملك على كتاب الله وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم) وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
المادة السابعة: يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله (صلى الله عليه وسلم).. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
المادة الثامنة: يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
لمادة الستون: الملك هو القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقاً للنظام.
المادة الثالثة والستون: يستقبل الملك ملوك الدول ورؤساءها ويعين ممثليه لدى الدول.. ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
المادة الرابعة والستون: يمنح الملك الأوسمة وذلك على الوجه المبين بالنظام.
المادة الخامسة والستون: للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي.
المادة السادسة والستون: يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بإنابة ولي العهد في إدارة شئون الدولة ورعاية مصالح الشعب.. وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي.
المادة السبعون: تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.

المادة الخمسون: الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
المادة الخامسة والخمسون: يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.
المادة الحادية والستون: يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين النظام أحكام ذلك.
المادة الثانية والستون: للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً.