جاء تشكيل مجلس عمان بموجب المرسوم السلطاني رقم 86/1997م توسيعا لقاعدة المشاركة في الرأي بما يؤدي إلى الاستفادة من خبرات أهل العلم وذوي الاختصاص ويسهم في تنفيذ استراتيجية التنمية الشاملة وخدمة الصالح العام ويتكون من مجلس الدولة ومجلس الشورى
الوضع الدستوري والقانوني
مرسوم سلطاني رقم (86/97) في شأن مجلس عمان
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101 / 96).
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (97 / 91) وتعديلاتها.
وعلى المرسوم السلطاني رقم (98 /91) بتحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الشورى.
وتوسيعا لقاعدة المشاركة في الرأي بما يؤدي إلى الاستفادة من خبرات أهل العلم وذوي الاختصاص ويسهم في تنفيذ إستراتيجية التنمية الشاملة وخدمة الصالح العام.
وبناء على ما تقضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (1): يتكون مجلس عمان من:
- مجلس الدولة .
- مجلس الشورى.
مادة (2): يفتتح جلالة السلطان مجلس عمان في بداية كل مدة جديدة لمجلسي الدولة والشورى، ولجلالته الدعوة إلى جلسات مشتركة للمجلسين من أجل بحث مسائل معينة تبينها الإدارة السامية عند صدور الدعوة. ولا يجوز في هذه الحالة بحث أي مسائل أخرى. ويتولى رئاسة الجلسات المشتركة رئيس مجلس الدولة أو رئيس مجلس الشورى حسبما يحدده جلالة السلطان. ويجب على جميع أعضاء المجلسين حضور جلسات افتتاح مجلس عمان والجلسات المشتركة التي يدعو إليها جلالة السلطان وكذلك الجلسة المشتركة لمجلسي عمان والدفاع المنصوص عليها في المادة (7) من النظام الأساسي للدولة، ولا يجوز لأي عضو التخلف عن حضور أي من الجلسات المشار إليها إلا لعذر قاهر.
مادة (3): تصدر التوصيات في الجلسات المشتركة التي يدعو إليها جلالة السلطان بأغلبية أصوات الحاضرين ما عد الرئيس الذي عليه أن يعطي صوت الترجيح عند تساوي الأصوات.
مادة (4): يعمل في شأن مجلسي الدولة والشورى بأحكام النظام المرافق. وتصدراللائحة الداخلية لكل من المجلسين بمرسوم سلطاني.
مادة (5): يلغى المرسوم السلطاني (94/91) والمرسوم السلطاني رقم (98/91) المشار إليهما كما يلغى كل مل يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (6): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في : 16 من شعبان سنة 1418هـ
الموافق : 16 من ديسمبر سنة 1997م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
(تم تحديث المعلومة : 14-آبأغصطس-2007)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"