حددت المادة (17) من نظام مجلسي الدولة والشورى أن مجلس الدولة يقوم بكل ما من شـأنه المساعدة في تنفيذ الخطط التنموية والإسهام في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع العــماني والمحافظة على منجزاته وتـأكيد المبادئ التي نص عليها النظام الأساسي للدولة، وفصلت المادة (18) من ذات النظام في سبيل تحقيق أهدافه بالصلاحيات الآتية :-
إعداد الدراسات التي تساعد في تنفيذ خطط وبرامج التنمية وتسهم في إيجاد الحلول المناسبة للمعوقات الإقتصادية والإجتماعية. أ
تقديم المقترحات التي من شأنها تشجيع الإستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وتنمية الموارد الإقتصادية. ب
تقديم الدراسات والمقترحات في مجال تنمية الموارد البشرية وتحسين أداء الأجهزة الإدارية بما يخدم المجتمع ويحقق الأهداف العامة للدولة. جـ
مراجعة مشروعات القوانين قبل إتخاذ إجراءات إصدارها، وذلك فيما عدا القوانين التي تقتضي المصلحة العامة رفعها مباشرة إلى جلالة السلطان، ويقدم مجلس الدولة توصياته في شأن مشروعات القوانين المحالة إليه إلى مجلس الوزراء. د
دراسة ما يحيله إليه جلالة السلطان أو مجلس الوزراء من الموضوعات التي تخدم الصالح العام، وإبداء الرأي فيها. هـ
الوضع الدستوري والقانوني
يمارس المجلس صلاحيات ويؤدي أعماله وفق مجموعة من القواعد والإجراءات المنصوص عليها في لائحته الداخلية الصادرة بالمرسوم السلطاني السامي رقــم (87/97) وتعديلاته.حيث نصت المادة (49) على أنه يحيل رئيس المجلس مشروعات القوانين التي ترد إليه من الحكومة، بما فيها مشروعات التعديلات التي يقترح إجراؤها على القوانين النافذة إلى اللجان المختصة لدراستها ورفع تقارير عنها إلى المجلس.
(تم تحديث المعلومة : 17-حريران/يونيو-2008)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
عمان \ السلطة التشريعية \ مجلس عمان \ مجلس الدولة
