تطوير وتأمين أعمال نقل الركاب البري والبحري والجوي وتنظيمها وتحديث وسائلها.
تطوير وتأمين أعمال نقل البضائع براً - بحراً - جواً.
إنماء وتطوير ورفع مستوى مختلف وسائل النقل بما يفي بحاجات القطر والعمل على توسيع وتعزيز أسطول النقل البحري والجوي والبري ( طرقي - سكك حديدي ) والنقل الداخلي.
تنسيق العمل بين الإدارات والمؤسسات والشركات والهيئات التي تمارس أعمال النقل.
الاشتراك مع الجهات المختصة في تحديد تعرفات وأجور النقل وبصورة عامة معالجة كل ما يتعلق بقضايا النقل والمركبات.
الوضع الدستوري والقانوني
أحدثت وزارة النقل بموجب المرسوم التشريعي رقم 93 لعام 1974
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"