أوردت المادة 3 من قانون محاكم الصلح اختصاصها في المواد المدنية على النحو التالي:
1.دعاوى الحقوق والتجارة التي لا تتجاوز قيمة المدعى به (750)دينارا.
2. الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها والتي ترفع بصورة تبعية مع الدعوى الاصلية
3.دعاوى العطل والضر التي لا تتجاوز قيمة المدعى به(750) دينارا.
4.دعاوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الاصلية الداخلة في اختصاص قضاة الصلح مهما بلغ مقدار المدعى به في الدعوى المتقابلة
5.ما تفرع عن الدعوى الاصلية من فائدة وعطل وضرر ومنافع ومصاريف مهما بلغ قدره
6.دعاوى حق المسيل وحق المروروحق الشرب الذي منع اصحابه من استعماله
7.دعاوى اعادة اليد على العقار الذي نزع باي وجه من واضع اليد عليه مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه
8.دعاوى اخلاء المأجور اذا كان بدل الايجار السنوي لا يزيد على 750 دينارا
9.حجز الامكوال المنقولة وغير المنقولة المشتركة مهما كانت قيمتها.
كما ورد في قوانين خاصة اختصاص محاكم الصلح في نظر بعض المنازعات ومنها: المنازعات الناشئة عن عقود العمل الفردية باستثناء الدعاوى المتعلقة بالاجور التي تختص بها سلطة الاجور في قانون العمل.
اما في المواد الجزائية فقد حددت المادة 5 من قانون محاكم الصلح اختصاصها بالنظر في المخالفات وجرائم شهادة الزور واليمين الكاذبة والجنح التي لا تتجاوز اقصى عقوبة فيها السجن مدة سنتين(ما عدا جنح امن الدولة او التي فوض النظر فيها لمحاكم اخرى). كما ورد في قوانين خاصة اختصاص محكمة الصلح في بعض الجرائم المتعلقة بقانون جوازات السفر وقانون الاقامة وشؤون الاجانب والتهرب الضريبي في قانون ضريبة الدخل التي لا تزيد العقوبة فيها عن سنتين.
توجد في المملكة 50 محكمة صلح

وضع قانون تشكيل المحاكم النظامية والذي ينظم عمل محاكم الصلح في العام 1952 تحت رقم 26. وقد تلاه عدة قوانين مؤقتة ثم جاء قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 ليلغي قانون رقم 26 لسنة 1952 وتعديلاته.

تنص الفقرة أ من المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 ب:
"أ-تشكل محاكم تسمى (محاكم صلح) في المحافظات والالوية او الاقضية او في أي مكان اخر بمقتضى نظام يحدد فيه الاختصاص المكاني لكل منها وتمارس الصلاحية المخولة اليها بمقتضى قانون محاكم الصلح او أي قانون او نظام معمول به"

تنص الفقرة ب من المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001على ان "تنعقد محكمة الصلج من قاض منفرد يعرف بقاضي الصلح".
ونصت المادة 98 من الدستور على انه "يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بارادة ملكية وفقا لاحكام القوانين."

يستوفي في الدعاوى الصلحية رسم بنسبة 3% من قيمة الدعوى على ان لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد عن مائة دينار ما لم يرد النص بغير ذلك على ما جاء في جدول رسوم نظام رقم 25 لسنة 2001