تتولى وزارة الأشغال العامة والإسكان إنشاء وتطوير شبكة الطرق العامة في المملكة وربط المدن والقرى والتجمعات السكانية ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي والمناطق السياحية والأثرية وربط المملكة بالدول المجاورة وإدامة هذه الشبكة وإبقائها في مستوى فني جيد كما تتولى إقامة الأبنية والمنشآت الحكومية وتطوير العمل في قطاع الإنشاءات وتنمية القوى البشرية الفنية.

تأسست النواة الأولى لهذه الوزارة منذ تأسيس إمارة شرقي الأردن وعلى وجه التحديد عام 1923 وكانت تسمى آنذاك ( دائرة النافعة ) إن الاسم قد اشتق من مهام هذه الدائرة وواجباتها فهي (نافعة ) بما تقوم به من أشغال مفيدة . وفي عام 1939 ألحقت دائرة النافعة بوزارة المواصلات واستمرت دائرة من دوائر وزارة المواصلات حتى عام 1954 حيث اصبح لها اسم خاص وكيان مستقل وسميت (وزارة الأشغال العامة ) .
تأسست النواة الأولى لهذه الوزارة منذ تأسيس إمارة شرقي الأردن وعلى وجه التحديد عام 1923 وكانت تسمى آنذاك ( دائرة النافعة ) إن الاسم قد اشتق من مهام هذه الدائرة وواجباتها فهي (نافعة ) بما تقوم به من أشغال مفيدة . وفي عام 1939 ألحقت دائرة النافعة بوزارة المواصلات واستمرت دائرة من دوائر وزارة المواصلات حتى عام 1954 حيث اصبح لها اسم خاص وكيان مستقل وسميت (وزارة الأشغال العامة).
تناوب بالتتالي الوزراء التالية اسماءهم على الوزارة: منذ العام 1939 وفي الاربعينيات:عبد الرحمن غريب، علي الكايد، عبد المهدي شمايلة، عبد الرحمن ارشيدات، سعيد المفتي، هاشم خير، سعيد المفتي، عمر مطر، فوزي الملقى، سعيد المفتي، نجيب الشريدة، موسى ناصر. وفي الخمسينيات: احمد طوقان راغب النشاشيبي، احمد طوقان، بشارة غصيب، هاشم الجيوسي، سابا العكشة، شفيق ارشيدات، احمد الطراونة، سابا العكشة، نعيم عبد الهادي، عارف العارف، فلاح المدادحة، سابا العكشة، علي الهنداوي، انور النشاشيبي، انور الخطيب، فوزي الملقي، فلاح المدادحة، بشارة غصيب، سليم البخيت. وفي الستينات: يعقوب معمر، وصفي ميرزا، محمد اسماعيل، عاكف الفايز، عبد اللطيف العنبتاوي، سليم بخيت، يحيى الخطيب، عبد القادر الصالح، سمعان داود، يحيى الخطيب، بشارة غصيب، احمد فوزي، يحيى الخطيب. وفي السبعينات: رشيد عريقات، جعفر الشامي، المقدم عبد الله صايل، يحيى الخطيب، محمد الفرحان، احمد الشوبكي، محمود الحوامده،احمد الشوبكي، سعيد بينو. وفي الثمانينات: معن أبو نوار،عوني المصري، رائف نجم، محمود الحوامده، شفيق الزوايدة، هشام الخطيب. وفي التسعينيات: عبد الرؤوف الروابدة، سعد هايل السرور، خلف الهواري، عبد الرزاق النسور،عبد الهادي المجالي، ناصر احمد اللوزي، حسني ابو غيدا. وفي الألفية الثانية: رائد ابو السعود، يوسف حياصات، حسني ابو غيدا.

يحدد عمل الوزارة نظام تنظيم وادارة وزارة الاشغال العامة والاسكان نظام رقم 55 لسنة 1996 والصادر بمقتضى المادة 120 من الدستور، كما وتنفذ الوزارة نشاطاتها بالاستناد الى القوانين والانظمة والتعليمات التالية: القوانين: قانون الطرق، قانون البناء الوطني، قانون مقاولي الانشاءات، قانون الاستملاك، قانون نقابة المهندسين، قانون التحكيم، قانون العمل، قانون الضمان الاجتماعي. الانظمة: نظام الاشغال الحكومية، نظام بدل الخدمات المرورية على الطرق، نظام الطرق النافذة، نظام الابعاد القصوى والاوزان، نظام رسوم الاعلانات على الطرق، نظام المكاتب الهندسية، نظام الخدمة المدنية، نظام اللوازم، النظام المالي، نظام الكفالات المالية، نظام علاوات الميدان، نظام الانتقال والسفر. التعليمات: تعليمات تأهيل المكاتب، تعليمات التاهيل المسبق للمقاولين، تعليمات ترخيص مقاولي الانشاءات، تعليمات اختيار الموفقين لسنة 1998، تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2000.

الجهاز الاداري

يتكون الجهاز الاداري في الوزارة مما يلي: مركز الوزارة: الوزير ويرتبط به كل من الامين العام والمستشار الذي يقرر ارتباطه به ومديرية الرقابة الداخلية ومجلس البناء الوطني ومديرية التعاون العربي والدولي ومديرية العلاقات العامة ومدير مكتب الوزير. الامين العام ويرتبط به المساعد لشؤون الطرق (ويرتبط به مديرية دراسات الطرق، مديرية تنفيذ الطرق، مديرية صيانة الطرق، مديرية السلامة المرورية، مديرية المساحة والإستملاك، مديرية العقود والتحكيم، وحدة نظم المعلومات الجغرافية) والمساعد لشؤون الابنية (ويرتبط به مديرية دراسات الأبنية، مديرية تنفيذ الأبنية، مديرية صيانة الأبنية، مديرية ادامة موقع الوزارة) والمساعد للشؤون الفنية (ويرتبط به مديرية المشاغل والالات، مديرية المختبرات والبحوث) والمساعد للشؤون الادارية والمالية (ويرتبط به مديرية الموارد البشرية، مديرية الشؤون المالية، مديرية الخدمات المساندة، وحدة تدريب المهندسين) والمساعد لشؤون المحافظات (ويرتبط به مديريات الاشغال في المحافظات وعددها اثنى عشر مديرية يتبع لكل مديرية عدد من المكاتب، وحدة الشؤون البرلمانية) كما المستشارون وكل من مديرية السياسات وتطوير الأداء المؤسسي ومديرية الشؤون القانونية ووحدة العطاءات المحلية والناطق الإعلامي للوزارة ومكتب الامين العام.

وللوزارة في سبيل تحقيق اهدافها المنصوص عليها في القانون القيام بما يلي:"أ-وضع الخطط واعداد الدراسات والتصاميم اللازمة لانشاء شبكة الطرق العامة والقروية والزراعية وصيانتها وتأمين عناصر السلامة المرورية عليها.ب-اعداد دراسات وتصاميم مشاريع الابنية الحكومية والاشراف على تنفيذها وصيانتها ج-اجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية المتعلقة باعمال الطرق والابنية د-اعداد التشريعات المتعلقة بالابنية والطرق وتحديثها وتطوير المواصفات هـ-تحديث الاسس والاساليب المتبعة في تصاميم المشاريع الانشائية وصيانتها و-المساهمة مع الدوائر والمؤسسات والهيئات المختصة في وضع وتنفيذ التشريعات المتعلقة بالنقل والمحافظة على الطريق ز-وضع برامج تدريب المهندسين والمهنيين وادارتها ح-القيام باي مهام اخرى يكلفها بها مجلس الوزراء او مجلس البناء الوطني.
ولتحقيق ذلك حددت الوزارة إستراتجيتها (رؤية، رسالة، اهداف استراتيجية) للثلاث سنوات القادمة 2007-2009. الرؤية: طرق وأبنية آمنة واقتصادية، الرسالة: -ربط المدن والقرى والتجمعات السكانية والاقتصادية والدول المجاورة بشبكة من الطرق المتميزة بمستوى عالي من الجودة والمحافظة على ديمومتها. -والتوسع في تنفيذ الطرق الدائرية حول المدن الرئيسية. -تلبية احتياجات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية من المباني ذات الجودة العالية وبما يتلاءم وطبيعة أعمالها وصولا إلى الاستغناء عن الأبنية المستأجرة. -استخدام أفضل الأساليب والتقنيات الحديثة بتطبيق المواصفات الفنية العالية المواكبة للتطورات العالمية في مجال قطاع الإنشاءات. -تعزيز التعاون المحلي والإقليمي والدولي مع الجهات ذات العلاقة وتبادل الخبرات والدراسات حول مختلف جوانب عمل الوزارة. -رفع الكفاءة الفنية والإدارية من خلال التدريب المستمر للكوادر البشرية والإستثمار الأمثل للموارد المتاحة ورفع قدرات الوزارة والتميز بتقديم الخدمات. الأهداف الإستراتيجية: 1- إنشاء وتحسين ورفع مستوى الطرق بمواصفات فنية عالية. 2- إدامة شبكة الطرق ورفع درجة الأمان وتوفير عناصر السلامة المرورية. 3- إنشاء وإعادة تأهيل ألأبنية الحكومية بمستوى عال ومميز وبما يحقق بيئة عمل مناسبة للموظفين ومتلقي الخدمة. 4- المساهمة في تطوير وتنظيم قطاع الإنشاءات وتوحيد مرجعياته. 5- تطوير الأداء ورفع قدرات الوزارة.