يناط بالمجلس المهام والصلاحيات التالية :-
1. وضع الأسس والمبادىء الخاصة بكودات البناء الوطني وتحديد مجال كل منها بناءً على تنسيب اللجنة الفنية لكودات البناء الوطني الأردني .
2. إقرار الكودات المختلفة للبناء الوطني ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
3. دراسة تنسيبات اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .
4. البت في أي اعتراض على الكودات المعتمدة أو على أي تعديل عليها وفقاً لأحكام هذا القانون .
5. التعاقد مع أية جهة علمية لإعداد أية كودة جديدة أو لإجراء أي تعديل على أية كودة معتمدة وتحديد كلفة هذا التعاقد والموافقة على صرفها .
6. نشر الكودات المعتمدة وتعميمها .

للوصول إلى صناعة بناء متقدمة ولتنظيم ما يتعلق بها من دراسات وتصميم وتنفيذ وصيانة وتشغيل (استعمال) ولتمكين المهندسين والفنيين من القيام بأعمالهم على الوجه الأكمل دون اجتهاد وتأويل، ومن أجل وضع حد للمشاكل الناتجة عن اختلاف وجهات نظر الأطراف العاملة في قطاع الإنشاءات (صاحب العمـل مهندس ، المقاول ) كان لا بد من وضع أسس سليمة موحدة يلتزم بها العاملون في صناعة البناء وقطاع الإنشاءات ، وعليه فقد أصدر رئيس الوزراء سنة 1980 قراراً تم بموجبه تشكيل هيئة عليا لدستور البناء الوطني الأردني برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان وفي نهاية 1989 قامت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالعمل على إصدار قانون البناء الوطني الأردني ، وقد صدر هذا القانون في نهاية عام 1989 بموجب القانون المؤقت رقم (31) لسنة 1989 حيث تم تشكيل مجلس البناء الوطني الأردني ، ثم عدل وصدر بموجب القانون رقـم (7) لسنة 1993 .