هاتف:

+962 6 5930174

فاكس:

+962 6 5931180

يتولى ديوان المحاسبة المهام والواجبات التالية:-

1) مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الأمانات والسلفات والقروض والتسويات والمستودعات ومراقبة القرارات والإجراءات الإدارية.

2) تقديم المشورة في المجالات المحاسبية للأجهزة الرسمية الخاضعة لرقابة الديوان.

3) التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لسلامة تطبيق التشريعات البيئية.

4) تقدم تقرير سنوي الى مجلس النواب يتضمن آراءه وملحوظاته وبيان المخالفات المرتكبة والمسؤولية المترتبة عليها وذلك في بدء كل دورة عادية، أو كلما طلب مجلس النواب منه ذلك.

وليتمكن الديوان من الاضطلاع بهذه المهام والواجبات بكل كفاءة واقتدار وتحقيقاً للأهداف الواردة بخطته الاستراتيجية وما تضمنته من معالم، يقوم بممارسة أنواع الرقابة المتعارف عليها (الرقابة المالية والإدارية الشاملة) وفق أحدث المناهج العلمية بما يتطلب التكامل والاندماج بين المفاهيم القانونية والاقتصادية والمحاسبية والإدارية.

كما يمارس الديوان رقابة مردود الإنفاق بمفهومها المتعارف عليه وبما تمثله من رقابة الاقتصاد والكفاءة والفعالية في استخدام الموارد المادية والبشرية والمعلوماتية على الأجهزة الخاضعة لرقابته وبما يساعد في تطوير إدارة واستخدام المال العام والمساهمة إيجابياً في عملية التنمية.

تعود بداية عملية تدقيق الحسابات في الأردن الى عام 1928، حيث تم تأسيس فرع لمراجعة الحسابات.

- وفي عام 1931 صدر قانون تدقيق وتحقيق الحسابات تم بموجبه إنشاء دائرة تدقيق وتحقيق الحسابات برئاسة مدير ارتبط برئاسة الوزراء أنيطت بها مسؤولية فحص جميع حسابات الحكومة العامة سواء أكانت متعلقة بالواردات أم النفقات أم بحسابات الدوائر أم بحساب الأمانات والسلفات والأموال الخاصة الداخلة في قيود المالية..

- وبصدور دستور المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 8/1/1952 صدر قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 استناداً لأحكام المادة (119) من الدستور الأردني والتي جاء فيها:

"يشكل بقانون ديوان محاسبة لمراقبة ايراد الدولة ونفقاتها وطرق صرفها"

يستند ديوان المحاسبة في ممارسة هذا النوع من الرقابة على المادتيــن (13) و (14) من قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 حيث تبيح المــادة (13) لرئيس الديوان أن يوجه النظر الى أي نقص يجده في التشريع المالي او الإداري وله تعلق بالامور المالية كما تبيح الماده (14) لرئيس الديوان أن يطلع على جميع التقارير والمعلومات الواردة من المفتشين سواء اكانوا ماليين او ادارييين ولها تعلق بالامور المالية وعلى تقارير التحقيق في المخالفات التي لها مساس بالامور المالية وان يطلب تزويده بكل ما يريد الاطلاع عليه من معلومات وايضاحات من جميع دوائر الحكومة مما له مساس بأعمال دائرته .
ويندرج تحت هذا النوع من الرقابة رقابة التعيينات في الدوائر والوزارات والمؤسسات الحكومية وكذلك الترفيعات والترقيات .