الحزب الوطنى الديمقراطي، هو الحزب الحاكم في مصر تقوم مبادئه على بناء الديمقراطية الاشتراكية التي تضمن حقوق المواطن وحرياته ومشاركة الشعب المصري في اتخاذ القرارات بالإضافة إلى تأمين له مستوى جيد من العيش على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
ويشدّد الحزب على أهميّة التطوّر الاقتصادي والسياسي الضروريين لتحسين البلاد. كما ينادي بالوحدة الوطنية وبأهميّة إنتماء مصر وانفتاحها على العالم العربي.
ويؤكد على ضرورة التقيّد بالقيم الدينية والعمل في نطاق الشرعية الدستورية وسيادة القانون.

في آب/أغسطس 1978، أعلن الرئيس المصري أنور السادات إنشاء حزب جديد تحت اسم "الحز ب الوطني الديمقراطي". وكان السادات يعتبر أن الهدف من هذه الخطوة يكمن في ملء الفراغ السياسي على الساحة المصرية وإيجاد حزب يعنى بقضايا الشعب. وفي أيلول/ سبتمبر، وبعد استقالة رئيس مجلس الوزراء ممدوح سالم من رئاسة "حزب مصر"، شهد "الوطني" انضمام 250 شخصاً من أعضاء مجلس الشعب.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الحزب الوطني الديمقراطي الحزب الحاكم في مصر بعد فوزه في انتخابات 1979 ثم في جميع الانتخابات التي تلتها بأغلبية ساحقة خولته الحصول على أغلبية المقاعد في مجلس الشعب.
بعد اغتيال الريس أنور السادات في أيلول/سبتمبر 1981، تولّى رئيس الجمهورية الجديد حسني مبارك قيادة الحزب وبقي رئيساً له حتى اليوم.
وإثر الانتخابات البرلمانية الأخيرة في آب 2000، وبعد فوزه بـ388 مقعداً بدلاً من 410 في المجلس السابق، يخوض الحزب حملة تطوير داخلية بهدف تحديث مبادئه وتطوير هيكليته الداخلية.

قرار مجلس الشورى لشؤون الأحزاب، القانون رقم 40 على 1977 الذي ينظم تشكيل الأحزاب السياسية في مصر.

يقول المسؤولون في الحزب بأن مجلس الشورى والإشتراكات في مطبوعتيه مايو واللواء الإسلامي تؤمن القسط الأكبر من مصادره. ويساهم البنك الوطني في تممويل مشاريعه الإنمائية، كما يستفيد الحزب من مساهمات من البنك الوطني وبنك مصر وبنك الاسكندرية بالإضافة إلى مساهمات أفراد.