القرار العربي

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 416 لسنه 2001
بتنظيم وزارة التجارة الخارجية
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 323 لسنه 1956 بإنشاء الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية؛
وعلى القانون رقم 118 لسنه 1975 في شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978؛
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنه 1982؛
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنه 1983؛
وعلى قانون رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنه 1992؛
وعلى القانون رقم 38 لسنه 1994 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي؛
وعلى القانون رقم 95 لسنه 1995 في شأن التأجير التمويلي؛
وعلى القانون رقم 161 لسنه 1998 بحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات الضارة في التجارة الدولية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 540 لسنه 1980 بترشيد التمثيل التجاري؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنه 1984 بشأن الشركات الاتحادية وفروعها العاملة في مصر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنه 1999 بتشكيل وزارة الاقتصاد والجارة الخارجية؛
قـــــرر
(المادة الأولى)
تعمل وزارة الخارجية على تحديد الأهداف الخاصة بتنظيم وتنمية التجارة الخارجية في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الأخص في المجالات الآتية:
تدعيم العلاقات التجارية بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية التجارية بما يكفل تدفق الأموال إلى البلاد:
تنمية وتفعيلة التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية.
تشجيع الصادرات الوطنية وزيادة نصيب المؤسسات الوطنية من حجم الصادرات العالمية بما يحد من العجز في الميزان التجاري.
تنظيم الاستيراد وتطوير مؤسساته بالتنسيق بين الإنتاج المحلى والواردات.
حماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
إنشاء وإدارة قواعد المعلومات عن التجارة العالمية والمعارض السنوية العامة والمتخصصة والأسواق المتاحة للمنتجات المصرية في العالم والشروط الواجب توافرها على المنتجات للوجود في هذه الأسواق.
جلب الاستثمارات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج للتصدير والخدمات اللازمة للمصدرين.
تحديد البنية الأساسية المطلوبة لتنمية الصادرات الأساسية والعمل على استكمال الناقص منها وإضافة ما يجب إضافته.
إنشاء وإدارة المؤسسات المتخصصة في الفحص ومنح شهادات الجودة أو المشاركة في إنشائها.
تمثيل مصر في المفاوضات الثنائية والإقليمية والعالمية بشأن اتفاقات التجارة.
إنشاء وإدارة المؤسسات المتخصصة في تدريب الكوادر والمهارات المطلوبة لتنمية التجارة الخارجية.
الإشراف على صندوق دعم الصادرات وغيره من مؤسسات الدعم الأخرى.
تنمية نشاط إقامة المعارض في مصر والمشاركة في المعارض العالمية.
(المادة الثانية)
تمارس الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها الاختصاصات التالية:
تحديث وتطوير أنظمة العمل في الجهات التابعة لها بهدف تبسيط وتيسير إتمام كافة المعاملات التي تتم مع الأفراد والمؤسسات المتعاملة مع هذه الجهات .
تنفيذ البرنامج الوطني لإعداد الكوادر والمهارات القادرة على القيادة في مجال التجارة الخارجية وعلى إعداد وتنفيذ السياسات التي تؤدى إلى تنميتها.
تنمية سوق الإصدار الأولية وسوق التداول في الأوراق المالية وحمايته من الممارسات الضارة.
تمثيل جمهورية مصر العربية ورعاية مصالحها التجارية مع الدول المختلقة والإشراف على تنظيم العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف في مجال التجارة الخارجية.
تنمية وتحديث التجارة الخارجية المصرية وإعداد وتنفيذ العوامل التي تؤدى إلى تحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات.
إعداد وتنفيذ البرنامج للمشاركة في المعارض والأسواق الدولية.
إعداد البرنامج السنوي للمعارض التي تقام في مصر من اجل تعريف العالم بالمنتجات الوطنية، وتعريف المنتجين في مصر بالمنتجات العالمية المثيلة لمنتجاتهم.
الأشراف على المكاتب التجارية في الخارج وتطوير أدائها لخدمة التجارة الخارجية.
إعداد التشريعات المنظمة للأنشطة التي تشرف عليها الوزارة.
الإصدار الدوري للنشرات والمؤشرات الخاصة بالتجارة الخارجية المصرية والعالمية.
مراجعة جداول التعريفة الجمركية واقتراح ما تراه ضروريا من تعديل لخدمة التجارة الخارجية.
الإشراف على أداء المنظمات الأهلية العاملة في مجال تنمية الصادرات وتنمية الدور الإيجابي لها.
(المادة الثالثة )
يتبع وزير التجارة الخارجية الجهات الآتية، ويكون الوزير المختص بالنسبة لها:
الهيئة العامة لسوق المال.
الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية.
الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.
البنك المصري لتنمية الصادرات.
الشركة المصرية لضمان الصادرات.
مندوب الحكومة لدى اتحاد مصدري الأقطان.
التمثيل التجاري.
(المادة الرابعة)
يصدر وزير التجارة الخارجية قرارا باعتماد الهيكل التنظيمي، على أن يراعى فيه إعادة تنظيم الوزارة بتقسيماتها الرئيسية والفرعية وتحديد الاختصاصات لهذه التقسيمات، وذلك بعد اخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك وفقا للمادة رقم (8) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978.
(المادة الخامسة )
يلغى قرار رئيس مجلس الورزاء رقم 378 لسنه 1999 كما يلغى كل نص يخالف هذا القرار.
(المادة السادسة)
ينشر هذا القرار في ا لجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية في 6 رمضان سنة 1422 هـ
(الموافق 21 نوفمبر سنة 2001 م)
حسنـى مبـارك