قسم الشؤون القانونية للغرفة تساعد لتحافظ على القانون والنظام في جميع النشاطات التجارية في الدولة.
تقدم الاستشارة القانونية إلى ممثلين القطاع الخاص، سوية مع الموظفين من الهيئات المؤهلة تدرس وتطبق القوانين والأنظمة الاقتصادية، الذي يبرر الوظائف الصناعية، التجارية والنشاطات المهنية لكلا الدولتين المحلية والاتحادية.
علاوة على ذلك ترقي الوعي القانوني بتوضيح مختلف المظاهر القانونية المتعلقة بالصفقات التجارية سواء بين رجال الأعمال المحليين أو بينهم ونظرائهم الأجانب.
الغرفة خلال لجنة ممارسته التجارية وتحكيمه، تحل النزاعات التجارية، توافق على أعمال التحكيم، ترشيح خبراء واختصاصيين لعمل دراسة للأمور التجارية والصناعية ولعمل خد على البضائع ويزود بتقارير عنه.