غرفة تجارة وصناعة ابوظبي مؤسسة مستقلة ذات نفع عام تتمتع بالشخصية الإعتبارية وتمثل القطاع الخاص في أمارة أبوظبي باختلاف أنشطته الإنتاجية والخدمية ، حيث أن قانون إنشاء الغرفة ينص على وجوب حصول كافة الأفراد الذين يمارسون نشاطاًتجارياً أو صناعياً أو مهنياً أو حرفياً داخل الأمارة سواء كانوا شركات أو مؤسساتوسواء كان مركز نشاطهم الرئيسي بالأمارة أو كان لهم بها فرع أو فروع أو مكتب تمثيل ، على عضوية الغرفة
لذا ، فأن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تعتبر المؤسسة المعنية بمختلف أنشطة القطاع الخاص وعليها أن تقدم أفضل الخدمات إلى أعضائها وذلك ابتداء من منحهم عضوية الغرفة وتعريفهم بمهام الغرفة وواجباتها وسبل الاستفادة من خدماتها والمعلومات التي يمكن أن توفرها لهم والأنشطة
والفعاليات التي يستطيعون المساهمة بها والتعريف بمؤسساتهم على المستوى المحلي والخارجي إلى الوقوف على مشاكلهم والعقبات التي يواجهونها ودراستها معهم واقتراح الحلول المناسبة إزاءها ورفع ذلك إلى الجهات المسؤولة في الدولة لإتخاذ الإجراءات المطلوبة.
لمحة تاريخية
بدأت الغرفة مهامها منذ إنشائها في العام 1969 حيث شاركت منذ ذلك الحين في مناقشة العديد من التشريعات الاقتصادية المنظمة للحياة الاقتصادية في الأمارة ، وباعتبارها عضواً في اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة فقد كان لها دور مهم في مناقشة وإقتراح التشريعات الإقتصادية على مستوى الدولة أيضاً كما أن للغرفة حضوراً دولياً حيث إنها عضواً في العديد من الغرف العربية الأجنبية المشتركة مثل الغرفة العربية الفرنسية والغرفة العربية السويسرية والغرفة العربية الأمريكية والغرفة العربية البلجيكية اللوكسمورجية والغرفة العربية الألمانية. كذلك لها تمثيل في مجالس رجال الأعمال المشتركة كمجلس رجال الأعمال الإماراتي التركي ومجلس رجال الأعمال الإماراتي السوري ومجلس رجال الأعمال الإماراتي الهندي . إضافة إلى كونها عضواً في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وإتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية والغرفة الإسلامية ومنظمة العمل العربية وذلك من خلال إتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولــة .
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"