إن وظيفة وزارة الزراعة والمياه هي أن تطبق الحكومة خطط اقتصادية وبرامج تهتم بتطور الزراعة والمياه ، تحلية، ري ، وحماية الماءِ النّادرِ.
هذه الوزارةِ هي أيضا مسؤولة عن المصادرِ الحيوانيةِ، ثروات سمكية، مستودعات حبوب علف والسيطرة على الجراد. هو أيضاً يأخذ على عاتقه تّطبيقِ جميع المظاهر من سياسةِ المملكةِ الزّراعيةِ. تَأْخذُ الوزارةُ مباشرة مسؤوليةَ لمشاريع الري والتصريف فيما إذا كانوا ما وراء وسائلُ جماعة المزارع المحليةِ وخلال خطة توزيعِ الأرضِ الصّالحة يميز الأرض المناسبة للإستصلاحِ والتّخصيصِ إِلى المواطنين السّعوديين للتّطبيقاتِ الزّراعيةِ.
تَتضمّنُ الوزارةُ على خمسة قطاعاتِ رئيسيةِ بشكل حالي:
1. الزّراعة،
2. المياه
3. البحث،
4. الثروة السمكية
5. الشؤون المالية والإدارية
الري
لمحة تاريخية
لتطوير النواحي الزراعية أنشأت الدولة عام 1367هـ ( 194م ) مديرية الزراعة العامة ، والتي تم تحويلها في عام 1373هـ (1954م ) الى وزارة الزراعة والمياه بموجب مرسوم ملكي بدأت الوزارة مهامها وأعمالها من خلال ست وحدات زراعية في كل من : ( الرياض )، ( الخرج )، (الاحساء ) ، المدينة المنورة، جيزان ، بريدة، كما تم إحداث مكتب خاص للمياه والسدود.
ففي عام 1381هـ ( 1961 م ) تم إحداث وكالتين للوزارة هما : وكالة الوزارة لشؤون الزراعة ، ووكالة الوزارة لشؤون المياه .
وفي عام 1385هـ ( 1965م ) صدر قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري الذي قسم وزارة الزراعة والمياه إلى ثلاثة قطاعات رئيسة :
قطاع الشؤون الزراعية ويرأسه وكيل الوزارة لشؤون الزراعة .
قطاع شؤون المياه ويرأسه وكيل الوزارة لشؤون المياه .
قطاع الشؤون المالية والإدارية ويرأسه مدير عام الإدارة. وفي عام 1390هـ ( 1970م ) حولت المديرية العامة للتحلية ، إلى وكالة لشؤون التحلية ، ثم في عام 1394هـ ( 1974م ) حولت تلك الوكالة إلى مؤسسة عامة لتحلية المياه المالحة ، وفي عام 1397هـ ( 1977م ) استحدثت وكالة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية ، أيضاً استحدث قطاع للثروة السمكية ويرأسه وكيل الوزارة لشؤون الثروة السمكية ،
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"