المجلس الإستشاري، أو مجلس الشورى قَدْ اُسّسَ بالمرسومِ الملكيِ رقم91,/ مؤرّخ في 8- 27- 1412(هجري)
إن وظيفة مجلس الشورى الأولي هي تزويد الملك بالمشورة للقضايا ذات الأهمية في المملكة. إن المجلس الاستشاري السعودي مدعو كي يعطي رأيه عن تصرفات الدولة حسب ما يطلبه منه مجلس الوزراء.
يتطلب نصاب اجتماعات المجلس أغلبية ثلثي أعضائه. يجب تبني القرارات من قبل أغلبية مطلقة ثم تعد تفاصيل القرارات من قبل اللجان المتخصصة. ومن ثم يتم تحويل هذه القرارات إلى مجلس الوزراء الذي عليه البت النهائي في القرار. في حالة الاتفاق بين المجلسين، يعلن القانون بعد قبول الملك الذي لديه حق الاعتراض. وفي حالة الخلاف القانون يعلن بشكل واضح أن الملك حر في اتخاذ القرار.

قدم الالتماس الأول في ك1 عام 1990 للملك فهد مطالبا بمؤسسة مجلس الشورى (مجلس استشاري) وهذا ما كان قد وعد به الملك من قبل.
التماس آخر قدم إلى الملك في أيار 1991، موقع من قبل أكثر من 400 شخصية دينية. وقد احتوى الالتماس أن تهتم مؤسسة مجلس الشورى بالشؤون الداخلية والخارجية. في مارس آذار 1992 أصدر الملك النظام الأساسي للحكم (إطار دستوري للدولة)، ونظام مجلس الشورى (الجمعية الوطنية المعينة) ونظام الحكم المحلي 13- مجلس إقليمي-. وقد دشن مجلس الشورى من قبل الملك فهد في ديسمبر عام 1993.
وعند البداية، تضمن مجلس الشورى تضمن من رئيسا و60 عضواً اختيروا من قبل الملك.
في عام 1997 زاد الملك فهد عدد أعضاء مجلس الشورى إلى 90 عضو. وفي 2001 زاد عدد أعضاء مجلس الشورى ثانية إلى 120.

النظام الأساسي للحكم مارس 1992
المادة السابعة والستون: تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شئون الدولة وفقاٌ لقواعد الشريعة الإسلامية.. وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
المادة الثامنة والستون: ينشأ مجلس للشورى.. ويبين نظامه طريقة تكوينه.. وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه.وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه.
المادة التاسعة والستون: للملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.

نظام مجلس الشورى
نظام مجلس الشورى


بسم الله الرحمن الرحيم

أمر ملكي


الرقم أ/91
التاريخ 27/8/1412هـ

بعون الله تعالى:

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية..
عملاً بقول الله تعالى "وشاورهم في الأمر" وقوله تعالى "وأمرهم شورى بينهم" واقتداء برسول الله (صلى الله عليه وسلم) في مشاورة أصحابه وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
وبعد الإطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي في عام 1347هـ.
أمرنا بما آت:
أولاً: إصدار نظام مجلس الشورى الصادر بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانياً: يحل هذا النظام محل نظام مجلس الشورى الصادر في عام 1347هـ ويتم ترتيب أوضاع هذا المجلس بأمر ملكي.
ثالثاً: يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
رابعاً: يتم العمل بهذا النظام في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نشره.
خامساً: ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

نظام مجلس الشورى

المادة الأولى: عملاً بقول الله تعالى "فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين" وقوله سبحانه " والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون" واقتداء برسول الله ( صلى الله عليه وسلم) في مشاورة أصحابه وحث الأمة على التشاور. ينشأ مجلس الشورى ويمارس المهام المنوطة به وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم ملتزماً بكتاب الله، وسنة رسوله- محافظاً على روابط الأخوة والتعاون على البر والتقوى.
المادة الثانية: يقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل الله والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة ومصالح الأمة.
المادة الثالثة: يتكون مجلس الشورى من رئيس وستين عضواً يختارهم الملك من أهل العلم والخبرة والاختصاص وتحدد حقوق الأعضاء وواجباتهم وكافة شئونهم بأمر ملكي.
المادة الرابعة: يشترط في عضو مجلس الشورى ما يلي:
أ- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ.
ب- أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية.
ج- ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة.
المادة الخامسة: لعضو مجلس الشورى أن يقدم طلب إعفائه من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض ذلك على الملك.
المادة السادسة: إذا أخل عضو مجلس الشورى بواجبات عمله يتم التحقيق معه ومحاكمته وفق قواعد وإجراءات تصدر بأمر ملكي.
المادة السابعة: إذ خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى لأي سبب يختار الملك من يحل محله ويصدر بذلك أمر ملكي.
المادة الثامنة: لا يجوز لعضو مجلس الشورى أن يستغل هذه العضوية لمصلحته.
المادة التاسعة: لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وأي وظيفة حكومية أو إدارة أي شركة إلا إذا رأى الملك أن هناك حاجة إلى ذلك.
المادة العاشرة: يعين رئيس مجلس الشورى ونائبه والأمين العام للمجلس ويعفون بأوامر ملكية وتحدد مراتبهم وحقوقهم وواجباتهم وكافة شئونهم بأمر ملكي.
المادة الحادية عشرة: يؤدي رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس والأمين العام قبل أن يباشروا أعمالهم في المجلس أمام الملك القسم التالي:
أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني ثم لمليكي وبلادي وألا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل.
المادة الثانية عشرة: مقر مجلس الشورى هو مدينة الرياض ويجوز اجتماع المجلس في جهة أخرى داخل المملكة إذا رأي الملك ذلك.
المادة الثالثة عشرة: مدة مجلس الشورى أربع سنوات هجرية تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد ويراعى عند تكوين المجلس اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس.
المادة الرابعة عشرة:
يلقي الملك أو من ينيبه في مجلس الشورى كل سنة خطاباً ملكياً يتضمن سياسة الدولة الداخلية والخارجية.
المادة الخامسة عشرة: يبدي مجلس الشورى الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الشورى وله على وجه الخصوص ما يلي:
أ- مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها.
ب- دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها.
ج- تفسير الأنظمة.
د- مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى واقتراح ما يراه حيالها.
المادة السادسة عشرة: لا يكون اجتماع مجلس الشورى نظامياً إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه ولا تكون القرارات نظامية إلا إذا وافقت عليها أغلبية المجلس.
المادة السابعة عشرة: ترفع قرارات مجلس الشورى إلى رئيس مجلس الوزراء ويحيلها إلى مجلس الوزراء للنظر فيها فإن اتفقت وجهات نظر المجلسين صدرت بعد موافقة الملك عليها وأن تباينت وجهات النظر فللملك إقرار ما يراه.
المادة الثامنة عشرة: تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها من مجلس الشورى.
المادة التاسعة عشرة: يكون مجلس الشورى من بين أعضائه اللجان المتخصصة اللازمة لممارسة اختصاصاته وله أن يؤلف لجاناً خاصة من أعضائه لبحث أي مسألة مدرجة بجدول أعماله.
المادة العشرون: للجان مجلس الشورى أن تستعين بمن تراه من غير أعضاء المجلس بعد موافقة رئيس المجلس.
المادة الحادية والعشرون: يكون لمجلس الشورى هيئة عامة تكون من رئيس المجلس ونائبه ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.
المادة الثانية والعشرون: على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أي مسئول حكومي جلسات مجلس الشورى إذا كان المجلس يناقش أموراً تتعلق باختصاصاته وله الحق في النقاش دون أن يكون له حق التصويت.
المادة الثالثة والعشرون: لكل عشرة أعضاء في مجلس الشورى حق اقتراح مشروع نظام جديد أو تعديل نظام نافذ وعرضه على رئيس مجلس الشورى وعلى رئيس المجلس رفع الاقتراح إلى الملك.
المادة الرابعة والعشرون: على رئيس مجلس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء طلب تزويد المجلس بما لدى الأجهزة الحكومية من وثائق وبيانات يرى المجلس أنها ضرورية لتسهيل سير أعماله.
المادة الخامسة والعشرون: يرفع رئيس مجلس الشورى تقريراً سنوياً إلى الملك عما قام به المجلس من أعمال وفقاً لما تبينه اللائحة الداخلية للمجلس.
المادة السادسة والعشرون: تسري أنظمة الخدمة المدنية على موظفي أجهزة المجلس ما لم تقض اللائحة الداخلية بغير ذلك.
المادة السابعة والعشرون: يكون لمجلس الشورى ميزانية خاصة تعتمد من الملك ويتم الصرف منها وفق قواعد تصدر بأمر ملكي.
المادة الثامنة والعشرون: يتم تنظيم الشئون المالية بمجلس الشورى والرقابة المالية والحساب الختامي وفق قواعد خاصة تصدر بأمر ملكي.
المادة التاسعة والعشرون: تنظم اللائحة الداخلية لمجلس الشورى اختصاصات رئيس مجلس الشورى ونائبه والأمين العام للمجلس وأجهزة المجلس وكيفية إدارة جلساته وسير أعماله وأعمال لجانه وأسلوب التصويت كما تنظم قواعد المناقشة وأصول الرد وغير ذلك من الأمور التي من شأنها توفير الضبط والانضباط داخل المجلس بحيث يمارس اختصاصاته لما فيه خير المملكة وصلاح شعبها وتصدر هذه اللائحة بأمر ملكي.
المادة الثلاثون: لا يجري تعديل هذا النظام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره.

مدة ولاية مجلس الِشورى هي أربع سَنَواتِ هجرية، مع إشتراطِ واضحِ أنه عند تشكيل مجلس شورى جديد، يجب على الأقل أن يكون نصف المعينين من الأعضاء الجدد .

يَبْقى الملكُ الحكم النّهائي في شؤون الدّولةِ. ويحتفظ الملكُ أيضا بالقدرة أَنْ يُعيّنَ أو يصرف أي من الوزراء وأعضاء المجلسِ الإستشاريِ ولديه القدرة ُ أَنْ يحل المجلس ويعيد تنظيمه, ,ان يعين مجلسا جديدا في أي وقت.