القرار العربي

تختص الوزارة بما يأتي:

- إعداد مشروعات القوانين والنظم المتعلقة بتنظيم سوق العمل وقطاع التدريب المهني وإصدار اللوائح والقرارات المنفذة لها وحماية القوى العاملة الوطنية ورعايتها والعمل على توفير المقومات لتنمية مهاراتها وقدراتها.

- بناء نظام متكامل لمعلومات سوق العمل، وإعداد السجل الوطني للقوى العاملة لغايات تنمية الموارد البشرية في الدولة واستخدامها الاستخدام الأمثل .

تطبيق ومتابعة ومراقبة تنفيذ قانون ولوائح العمل وتوفير الرعاية العمالية بالتنسيق مع الجهات المختصة .

- دراسة احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة ووضع الضوابط لترشيد استقدامها ، وإصدار التراخيص الخاصة بها وفقاً للوائح والقرارات المنظمة لذلك .

- العمل على توفير التدريب المهني والتعليم التقني وتطويره والتوسع في البرامج والتخصصات التعليمية والتدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل.

- تطوير المناهج التدريبية وفقاً للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة ومنح المؤهلات وتشجيع التدريب على رأس العمل ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة.

- الإسهام في الجهد الوطني لتوفير برامج للتوجيه والإرشاد المهني والتوعية بقيمة العمل وسلوكياته ، وتشجيع وتنمية روح المبادرات الفردية لدى المواطن.

- تنفيذ ومتابعة جميع البرامج الخاصة بتشغيل القوى العاملة الوطنية وتقييم أدائها بالتعاون مع جهات الاختصاص ذات العلاقة.

- إعداد الخطط لتطوير أساليب العمل والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للعاملين وتنمية الموارد البشرية بالوزارة.

- المشاركة وتمثيل السلطنة في المؤتمرات والندوات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال القوى العاملة والتدريب .