نصت المادة الأولي من المرسوم الصادر بشأن وزارة العدل بتاريخ 7/1/1979م بتوفير العدالة للمجتمع في ظل نظام ميسر يأمن فيه الجميع على أرواحهم وحرياتهم وأموالهم ،ويحافظ على أمن الجماعة ونظامها الاجتماعيويرعى للقوانين حرمتها ويكفل تطبيقها ، كما يتولى إرساء نظام ثابت للملكية العقارية
(تم تحديث المعلومة : 21-شباط/فبراير-2010)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"