القرار العربي

مرسوم رقم ( 266 ) لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

بعد الإطلاع على الدستور.

وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 116 ) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادي الأولى لسنة 1399 هـ الموافق 4 إبريل 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له.

وعلى المرسوم رقم ( 195 ) لسنة 2006 بتشكل الوزارة.

وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

رسمنا بالآتي:

مادة ( 1 )

ينشأ جهاز مركزي يسمى ( الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ) يلحق بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.

مادة ( 2 )

يختص الجهاز بما يلي:

وضع خطط وسياسات تكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني واعتمادها من مجلس الوزراء.

الإشراف على عمليات تنفيذ خطة ومشروعات الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية.

تنسيق كافة أعمال خطط تطوير تكنولوجيا المعلومات فيما بين الجهات الحكومية.

وضع وإدارة المنهجيات والمقاييس والأنماط اللازمة لنظم وأجهزة وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

إنشاء وإدارة البوابة الإلكترونية الرسمية للدولة.

تدريب الكوادر البشرية الفنية العاملة في مجال وصناعة التكنولوجيا في البلاد وتنمية قدراتها في هذا المجال.

التوعية العامة بتكنولوجيا المعلومات واستخداماتها لدى كافة فئات المجتمع.

دراسة وإبداء الرأي في الاحتياجات الفنية والمالية اللازمة لمشروعات تكنولوجيا المعلومات في الجهات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذه المادة.

مادة ( 3 )

يكون للجهاز مجلس إدارة برئاسة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وعضوية كل من:

مدير عام الجهاز.

ممثل عن كل الجهات الآتية:
الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وزارة المواصلات.

الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

وزارة المالية.

إدارة الفتوى والتشريع.

ديوان الخدمة المدنية.

الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
على ألا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة مساعد أو ما يعادلها.

اثنان من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال تكنولوجيا المعلومات ويكون تعيينهما بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مادة ( 4 )

يتولى المجلس رسم السياسة العامة للجهاز، وله على الأخص:

إقرار مشروع الموازنة المالية ومشروع الحساب الختامي للجهاز قبل تقديمهما إلى الجهات المختصة.

الموافقة على التقرير السنوي العام عن أعمال الجهاز.

إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات.

وضع لائحة تبين الإجراءات والقواعد اللازمة لانعقاد المجلس والأغلبية اللازمة لصحة انعقاده وإصدار قراراته والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات ، وكذلك القواعد التي تتبع في إدارة شئون الجهاز المالية والإدارية وقواعد تعيين العاملين به وذلك وفقاً للتشريعات المطبقة بالدولة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية.
مادة ( 5 )

يتولى إدارة الجهاز مدير عام بدرجة لا تقل عن وكيل وزارة، ويجوز أن يكون له نائب أو أكثر بدرجة وكيل وزارة مساعد يصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ويكون المدير العام مسئولاً عن تصريف الشئون الإدارية والمالية والفنية للجهاز وتقديم تقرير سنوي عام عن أعمال الجهاز، كما يتولى المدير العام تحديد اختصاصاته نوابه.

وللوزير أن يفوض المدير العام في بعض اختصاصاته.

مادة ( 6 )

يكون للجهاز اعتمادات مالية خاصة به تدرج ضمن برنامج مستقل بميزانية مجلس الوزراء يتم تحديدها بالتنسيق مع وزير المالية.