هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني، وهو مسؤول أمامة ويشكل من بين أعضاءه ويتكون من أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني وعدد من الأعضاء يساوي على الأقل ضعفي عدد أعضاء اللجنة التنفيذية ويكونون من فصائل حركة المقاومة والاتحادات الشعبية والكفاءات الفلسطينية المستقلة، يجتمع المجلس المركزي مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من رئيسه، ويترأس جلسات المجلس ويديرها رئيس المجلس الوطني، ويقدم تقريراً عن أعماله إلى المجلس الوطني عند انعقاده، ويعقد المجلس الوطني جلسات طارئة بناء على طلب من أعضاء اللجنة التنفيذية، وتتخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين.

في الدورة الحادية عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني عام 1973، تقرر تشكيل مجلس مركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لمعاونة اللجنة التنفيذية في تنفيذ قرارات المجلس الوطني وإصدار التوجيهات المتعلقة بتطورات القضية الفلسطينية بين دورتي المجلس:

أ‌. تشكيلة: وجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني عام 1973 رسالة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية يطلب منه فيها تسمية أعضاء المجلس المركزي "على أن يكون ذلك مناصفة تقريباً بين المنظمات الفدائية والكفايات الفلسطينية غير المنتمية والاتحادات الشعبية"

قررت اللجنة التنفيذية في جلساتها عام 1973 تشكيل المجلس المركزي من 32 عضواً يضاف إليهم 6 أعضاء مراقبين، وذلك على الشكل التالي:

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأعضاء اللجنة التنفيذية العشرة وأربعة من حركة فتح، وإثنان من الصاعقة، واثنان من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، واثنان من جبهة التحرير العربية، واثنان من الجبهة الديموقراطية وتسعة من أصحاب الكفايات.

ب‌. التطور: في عام 1974 تم رفع عدد أعضاء المجلس المركزي إلى 43 عضواً مضافاً إليهم 6 أعضاء مراقبين، وفي عام 1977 وصل عدد الأعضاء إلى 55 عضواً وفي عام 1979 بعد الدورة الرابعة عشرة للمجلس الوطني زيد عدد الأعضاء إلى 59 عضواً، فقد أضيف عضوان لكل من جبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية وهكذا أصبح المجلس المركزي مكون من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأعضاء اللجنة التنفيذية الخمسة عشرة، وأربعة من فتح، واثنين من الصاعقة، واثنين من الجبهة الشعبية القيادة العامة، واثنين من جبهة التحرير العربية، واثنين من الجبهة الديمقراطية، واثنين من جبهة التحرير الفلسطينية وثلاثة من مكتب المجلس الوطني، وأربعة من الاتحادات (المرأة، الطلاب، المعلمين، العمال) وثمانية عشرة من الكفايات بالإضافة إلى ستة مراقبين.