القرار العربي

أهداف سلطة النقد ووظائفها

وضعت سلطة النقد الفلسطينية نصب عينيها ممارسة جميع المهام التي تضطلع بها البنوك المركزية، في مختلف دول العالم، دون النظر إلى المعوقات الآنية التي تعترض طريقها في تحقيق بعض هذه التطلعات، وأن تكون سلطة النقد جاهزة لممارسة جميع الاستحقاقات، ومهيأة للعب دورها كاملاً فور صدور الإرادة السياسية. لذلك لم تغفل سلطة النقد عند وضعها للمهام والصلاحيات المنوطة بها، أي مهمة من مهام البنوك المركزية، فقد حدد قانون سلطة النقد الفلسطينية، الهدف من إنشائها في الحفاظ على استقرار العمل المصرفي والنقدي، وتشجيع النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية، وذلك من خلال الوسائل التالية:

تنظيم وإدارة النقد.
تقرير السياسات النقدية اللازمة.
الاحتفاظ باحتياطي السلطة الوطنية الفلسطينية من الذهب والعملات الأجنبية وإدارته.
توجيه وتنظيم حجم وكلفة الائتمان، وفقاً لمتطلبات وضرورات الاقتصاد الفلسطيني.
المحافظة على جهاز مصرفي فعال ومأمون وسليم.

ولتحقيق هذه الأهداف حدد القانون لسلطة النقد ممارسة الوظائف التالية:

تنظيم الأنشطة المصرفية، وإصدار أو إلغاء تراخيص المصارف، والرقابة والإشراف عليها.
وضع السياسات النقدية والسياسات الخاصة بالتعامل بالنقد الأجنبي، وتوجيهها وتنظيمها وتنفيذها.
تطوير وتسهيل نظام المدفوعات، وتسهيل السيولة للمصارف ضمن الحدود المقررة بحكم القانون.
القيام بوظيفة المستشار الاقتصادي والمالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وإجراء التحليلات الاقتصادية والنقدية بصفة منتظمة ونشر نتائجها.
القيام بوظيفة الوكيل المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والمؤسسات العامة الفلسطينية داخل فلسطين وخارجها.