مؤسسة مستقلة مشتركة بين القطاع العام والخاص
ينتسب الى الصندوق العاملون في القطاع الخاص وموظفو الدولة العاملون في المؤسسات العامة ، والسائقون العموميون والاطباء . ويبلغ عدد المنتسبين حاليا" نحو 434 الف ويستفيد من خلالهم نحو 1،2مليون مواطن . ويتوزع المنتسبون كما يلي :
360 الف عدد الاجراء في القطاعين العام والخاص
45 الف سائق عمومي
26 الف طالب جامعي
2000 طبيب
1000 مختار
43 من باعة الصحف
الوضع الدستوري والقانوني
انشىء بموجب القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 13955 تاريخ 1963، وهومؤسسة مستقلة ذات طابع اجتماعي ، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والاداري . يخضع الصندوق لوصاية وزير العمل .
نظام التعيين أو الانتخاب
تتألف اجهزة الصندوق من مجلس ادارة ولجنة فنية وامين سر ومدير عام يعينهم مجلس الوزراء .
نظام التمويل
تتكون واردات الصندوق من فوائد امواله المودعة في سندات الخزينة ( تقدر اموال الصندوق ب 2700مليار ليرة)ومن مساهمة الدولة بنسبة 25 %من كلفة تقديمات فرع المرض والامومة وكذلك من رسوم الاشتراك عن العاملين لديها.
ومن رسوم الاشتراك التي يدفعها المنتسبون للصندوق
وتقدر الواردات في العام 2003 بحوالي 1300 مليار ليرة مقابل نفقات تقدر بحوالي 900 مليار ليرة
رسوم الاشتراك تم تحديدها كما يلي :
8،5% من الكسب الشهري لفرع نهاية الخدمة
6% من الكسب الشهري بحد اقصى 1،5 مليون ليرة لفرع التقديمات العائلية والتعليمية
9% من الكسب الشهري بحد اقصى 1،5 مليون ليرة ( يتحمل منها الموظف المضمون نسبة 2%) لفرع ضمان المرض والامومة .
اما الطلاب فيدفعون اشتراك سنوي يشكل 30% من الحد الادنى للاجور اي 90 الف ليرة ( الحد الادنى حاليا" 300الف ليرة شهريا")
اما تقديمات الصندوق فتشمل الاستشفاء في المستشفيات والدواء والمعاينات لدى الاطباء ،وكذلك تعويض نهاية الخدمة للمنتسبين لهذا الفرع ( على اعتبار ان عددا" من الاجراء يحصلون على تعويض نهاية الخدمة مباشرة من رب العمل)
اما التعويضات العائلية فحددت قيمتها بحد اقصى 225 الف ليرة ، موزعة 60 الف ليرة للزوجة و33 الف ليرة عن كل ولد ولغاية 5 اولاد
(تم تحديث المعلومة : 20-آبأغصطس-2003)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"