تعمل اللجنة العليا على "رفع مستوى البحث العلمي وتطويره في مؤسسات التعليم العالي وذلك بوضع سياسة للبحث العلمي في هذه المؤسسات يقرها مجلس التعليم العالي تهدف بصورة خاصة الى ما يلي: أ-توحيد الجهود العلمية والبحثية في مؤسسات التعليم العالي ب-توجيه الباحثين نحو البحوث العلمية الاكثر فائدة لتلبية حاجات المجتمع الاردني ج- دعم الباحثين الجادين ومنخهم حوافز تشجيعية وتقديرية، مالية ومعنوية، عما ينتجونه ويقدمونه من بحوث متميزة على ان تحدد اسس هذه الحوافز بتعليمات يضعها المجلس(مجلس التعليم العالي) بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية من رئيس اللجنة د-توثيق العلاقات مع المؤسسات المختصة العامة منها والخاصة لاجراء البحوث العلمية لمصلحتها مع وجوب اطلاع المجلس(مجلس التعليم العالي) على أي نشاط من هذا القبيل ه-نشر الانتاج العلمي للباحثين واصدار المجلات العلمية المتخصصة المحكمة ولها في سبيل ذلك العمل على انشاء دار نشر متخصصة تتولى الدور الذي تقوم به الجامعات بشكل فردي و-التسيب للوزير بتعيين الجهاز الاداري اللازم لعمل اللجنة من موظفين ومحررين ومترجمين"، وذلك كما جاء في قانون التعليم العالي.
الوضع الدستوري والقانوني
تعمل اللجنة العليا بموجب قانون التعليم العالي والبحث العلمي قانون مؤقت رقم 41 لسنة 2001 ملغيا قانون التعليم العالي رقم 6 لسنة 1998. والقانون له صفة المؤقت لغياب مجلس النواب.
نظام التعيين أو الانتخاب
تشكل في مجلس التعليم العالي اللجنة العليا للبحث العلمي برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من :"1-امين عام المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا 2-عمداء البحث العلمي في الجامعات الرسمية 3-اثنين من عمداء البحث العلمي في الجامعات الخاصة بالتناوب 4-ثلاثة من ذوي الاختصاص والخبرة ممن يشغلون رتبة الاستاذية". ويتم تعيين اعضاء اللجنة العليا ممن ورد النص عليهم في البندين (3)و(4) لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تنسيب من الوزير. ويعين الوزير امين سر للجنة من موظفي وزارة التعليم العالي.
(تم تحديث المعلومة : 06-آذار/مارس-2003)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"