يهدف مجلس الاعتماد الى "رفع مستوى التعليم العالي وكفاءته" ويتولى المهام والصلاحيات اللازمة لهذه الغاية بما في ذلك:"أ-وضع اسس ومعايير اعتماد مؤسسات التعليم العالي وتعديلها وتطويرها في ضوء السياسة العامة للتعليم العالي واتخاذ القرارات باعتمادها واعتماد برامجها طبقا لهذه الاسس والمعايير ب-مراقبة اداء مؤسسات التعليم العالي والتزامها بالاسس والمعايير المعتمدة ج-تشكيل اللجان المتخصصة للقيام باي مهام يقتضيها عمله وتقديم توصياتها بهذا الشأن د-التأكد من تحقيق مؤسسات التعليم العالي لاهدافها باتخاذ الاجراءات المناسبة لتقييم برامجها ونواتجها بادوات القياس المختلفة ه-اقتراح مشروعات الانظمة والتعليمات الخاصة بمهامه ورفعها للوزير لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها و-نشر القرارات الصادرة عن المجلس ذات العلاقة لاعتماد في وسائل الاعلام المختلفة"، كما جاء في قانون التعليم العالي.

يعمل مجلس الاعتماد بموجب قانون التعليم العالي والبحث العلمي قانون مؤقت رقم 41 لسنة 2001 ملغيا قانون التعليم العالي رقم 6 لسنة 1998. والقانون له صفة المؤقت لغياب مجلس النواب.

يشكل مجلس الاعتماد بموجل قانون التعليم العالي برئاسة وزير التعليم العالي وعضوية كل من :"1-المدير العام نائبا للرئيس 2-امين عام الوزارة 3-تسعة اشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة، ستة منهم على الاقل ممن يشغلون او سبق لهم ان اشغلوا رتبة استاذ او استاذ مشارك في احدى الجامعات الاردنية على ان يراعى في اختيارهم تمثيل حقول المعرفة المختلفة، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة واذا شغر مركز أي عضو منهم لاي سبب من الاسباب فيعين بالطريقة ذاتها عضوا اخر يحل محله للمدة المتبقية من عضويته". ويكون تعيين الاعضاء المذكورين في البند (3) في اول مجلس يشكل وفق احكام القانون المشار اليه وعلى النحو التالي:"1-خمسة اعضاء يعينون لمدة سنتين 2-اربعة اعضاء يعينون لمدة سنتين". ولا يحق تعيين عضو وفقا لنص البند (3) "من يكون رئيسا لاي مؤسسة تعليم عال او مساهما فيها او مالكا لها ويترتب على من يعين عضو تقديم اقرار خطي بذلك قبل مباشرة عمله، كما يتوجب عليه تقديم تعهد بتبليغ رئيس المجلس عن أي منفعة له ذات علاقة باعمال المجلس تنشأ خلال مدة عضويته. وعلى رئيس المجلس اذا كان مساهما في أي جامعة خاصة ان يعلن عن ذلك في اول اجتماع للمجلس وعن عدد الاسهم التي يمتلكها"، غير انه يسمح له المساهمة في جامعة خاصة وهو في منصبه. ويعين لمجس الاعتماد مدير عام متفرغ "من ذوي الاختصاص والخبرة وممن يحمل رتبة الاستاذية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية".

يخول مجلس الاعتماد من ضمن الصلاحيات اللازمة لمراقبة تقيد مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالاسس والمعايير المعتمدة ان يستوفي غرامات المؤسسات الخاصة المخالفة لحسابه كما يحددها مجلس التعليم العالي بتنسيب من مجلس الاعتماد.

يخول مجلس الاعتماد بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية جميع الصلاحيات اللازمة لمراقبة تقيد مؤسسات التعليم العالي الخاصة بالاسس والمعايير المعتمدة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالف لها وعلى وجه الخصوص ما يلي:"أ-توجيه انذارات للمؤسسة المخالفة لازالة مخالفتها خلال المدة التي يحددها لهذه الغاية ب-التنسيب للمجلس(مجلس التعليم العالي) اذا لم تقم المؤسسة بازالة المخالفة خلال المدة المحددة بما يلي:1-دفع غرامة يحدد مقدارها بقرار من المجلس (مجلس التعليم) بناء على تنسيب مجلس الاعتماد ويتم استيفاؤها لحسابه 2-ايقاف قبول الطلبة في المؤسسة 3-اغلاق المؤسسة المخالفة اغلاقا مؤقتا او دائما"، وذلك بحسب قانون التعليم العالي.