مهام دائرة الاحصاءات العامة:
طبع مئات النسخ من كل نشرة إحصائية تصدرها ويتم توزيعها مجانا على الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والجامعات وهيئات البحث العلمي وعلى الأجهزة الإحصائية في الدول العربية والأجنبية وعلى منظمات الأمم المتحدة.
تزويد أساتذة الجامعات والطلبة والباحثين بنسخ من هذه النشرات أو أجزاء مصورة منها أو على شكل أقراص مرنة Diskettes أو أقراص مدمجة CD-ROM أو تبويبات محوسبة خاصة.
تزويد مؤسسات القطاع الخاص والأفراد والسفارات في الأردن بالبيانات الإحصائية المتوافرة حسب الطلب.
إتاحة المجال لأي طالب بيانات استعمال المراجع والنشرات المحفوظة في مكتبة الدائرة.
إعطاء المعلومات لمستخدميها بالوسائل المتاحة (الهاتف، الفاكس، E-Mail والانترنت).
التواصل مع مستخدمي البيانات للوقوف على احتياجاتهم من المعلومات الإحصائية ومحاولة تلبية تلك الاحتياجات ضمن الإمكانات المتاحة وتلقي أي تغذية راجعة بهدف تحسين وتطوير العمل الإحصائي في الدائرة.
لمحة تاريخية
أنشئت دائرة الاحصاءات العامة في أواخر سنة 1949 بمسؤوليات ومهام محددة وبعدد متواضع من الموظفين. وتم تنظيم العمل فيها منذ ذلك التاريخ بموجب قانون الاحصاءات العامة رقم 24 لسنة 1950 وتعديلاته.
وانطلاقا من أهمية الرقم بوصفه الأساس المرجعي لراسمي السياسات والمخططين والباحثين على السواء، فقد بدأت الدائرة في الخمسينات بتوفير البيانات الأساسية عن البنى الطبيعية والاقتصادية والبشرية بغية التعرف على الأوضاع السكانية والإمكانات والموارد المتاحة في المملكة.
وفي الستينات واصلت الدائرة نشاطها باستكمال السلاسل الزمنية للبيانات الإحصائية، حيث اعتمد على تلك البيانات في وضع برنامج السنوات السبع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن 1964-1971.
وفي السبعينات ركزت الدائرة جهودها على إجراء التعدادات الزراعية والصناعية والقوى العاملة والسكان والمساكن بالإضافة إلى المسوح بالعينة التي شملت المجالات الأسرية والديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة
وفي الثمانينات ركزت الدائرة جهودها على تنفيذ سياسة التغطية الشاملة لمعظم الظواهر الاقتصادية والاجتماعية كإجراء المسوح الزراعية بأنواعها ومسوح المعاقين والهجرات العائدة والداخلية. وتميز هذا العقد كذلك بتطوير الاحصاءات الاقتصادية المختلفة وفق الأسس والمعايير والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى.
وقد تميز عقد التسعينات بتطوير أنظمة المعلومات وتقنياتها الفنية والآلية من أجل تسهيل استخلاص المعلومة الإحصائية واستخدامها والاعتماد عليها في رسم السياسات واتخاذ القرارات والقيام بالأبحاث العلمية المتواصلة في شتى المجالات. وبالإضافة إلى ذلك تم إيلاء عملية التحليل الإحصائي الوصفي اهتماما خاصا نابعا من إحساس الدائرة بعدم جدوى تداول الأرقام الصماء غير واضحة الدلالة.
الوضع الدستوري والقانوني
تمارس دائرة الاحصاءات العامة مهامها ومسؤولياتها بموجب القانون رقم 24 لسنة 1950 وتعديلاته. وقد حدد القانون مهام الدائرة في جمع المعلومات الإحصائية في مختلف المجالات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وتنسيق هذه المعلومات وتحليلها ونشرها، بالإضافة إلى إجراء التعدادات العامة في مجالات السكان والمساكن والزراعة والصناعة وغيرها.
وقد خول القانون المذكور الدائرة سلطات وصلاحيات صريحة تتيح لموظفي الدائرة حق جمع الاحصاءات المختلفة بما في ذلك حق الاطلاع على السجلات والحسابات العائدة للمؤسسات والشركات على اختلاف أنواعها.
كما حصر القانون حق مباشرة جمع المعلومات الإحصائية بدائرة الاحصاءات العامة، وحظر على الجهات الأخرى، سواء كانت حكومية أم غير حكومية، القيام بجمع المعلومات الإحصائية أو نشرها إلا بموافقة مدير عام دائرة الاحصاءات العامة.
(تم تحديث المعلومة : 02-شباط/فبراير-2007)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
الأردن \ الحكومة \ مجلس الوزراء \ وزارة التخطيط والتعاون الدولي \ دائرة الإحصاءات العامة
