الوزارة مسؤولة بحسب القانون عن وضع السياسة العامة وتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع الهيئات والجهات المعنية وفقا للقوانين والانظمة النافذة بما في ذلك ما يلي:
أ-التعريف بالحضارة العربية الاسلامية، ونشر رسالتها وابراز دور الاردن في مسيرتها، وتوفير فرص امتزاجها مع الحضارات الانسانية الاخرى
ب-التعريف بالحركة الثقافية الاردنية من خلال النشر والترجمة والندوات والمؤتمرات والمهرجانات والمعارض وما الى ذلك
ج-تعزيز حرية الابداع الثقافي والعمل على تحريره
د-ترسيخ المفهوم الديمقراطي بكل ما يمثله من التزام بحقوق الانسان وحرية المواطن في التعبيير وابداء الرأي كما كفلها الدستور
هـ-تعزيز الاهتمام باللغة العربية الفصحى واستعمالها في المجالات المختلفة
و-تأصيل الثقافة الوطنية من خلال مراجعة التراث الوطني في الادب والفنون والعلوم وتحليله وتحقيقه ونشره ز-تكريم الادباء والفنانيين والكتاب ودعمهم وتشجيع المواهب الناشئة
ح-انشاء المراكز والمتاحف الثقافية والفنية والشعبية ط-دعم حركة التأليف والترجمة والنشر والتوزيع
ي-دعم المكتبات العامة وجمع الوثائق الوطنية وحفظها وتصنيفها وفهرستها
ك-دعم النشاطات الثقافية والفنية للاتحادات والاندية والجمعيات والروابط.
الوضع الدستوري والقانوني
تعمل الوزارة بموجب نظام رقم 5 لسنة 1990 نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
نظام التعيين أو الانتخاب
تتكون الوزارة من مركز الوزارة(مديريات النشر والمجلات والمسارح والفنون والمهرجانات…) ومن دائرة المكتبة الوطنية والمركز الثقافي الملكي ومتحف الحياة السياسية ومديريات الثقافة في المملكة. ويرتبط بالوزير مباشرة كل من الامين العام والمدير العام للمكتبة الوطنية ومدير المركز الثقافي الملكي. ويسمى مدير المديرية ورئيس القسم فيها بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام. ويكون مدير المديرية مسؤولا امام الامين العام مباشرة. وتتشكل في الوزارة لجنة تسمى اللجنة الاستشارية تتكون من الوزير رئيسا والامين العام نائبا وعضوية كل من المدير العام لدائرة المكتبة الوطنية ومستشارو الوزير وثلاثة اشخاص من ذوي الاختصاص
(تم تحديث المعلومة : 28-نيسان/أبريل-2003)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
الأردن \ الحكومة \ مجلس الوزراء \ وزارة الثقافة
