تنفيذاً للرؤية الملكية السامية التي اطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم لتنمية الحياة السياسية على الساحة الاردنية والتي تقوم على تنمية الاردن سياسياً وترسيخه كمجتمع معاصر يأخذ بزمام التطور والانفتاح والتسامح عماده العدل والحق لتحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية والاستقرار استكمالاً للتنمية الشاملة ، فقد تم استحداث وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية استناداً الى ان النظام السياسي الاردني ، هو نظام اجماع ، ينطلق من الواقع الاردني لتحقيق مزيد من الكرامة للاردنيين وتعميم الاردن كنموذج حضاري للدولة العربية الاسلامية الديمقراطية الذي يعتمد منهجية التسامح والوسطية وحرية الفكر والابداع ، بالتأكيد على المرتكزات التالية :-
احترام حقوق الانسان ، الاساسية وتحقيق العدل والمساواة في ظل سيادة القانون والتعددية السياسية .
اشراك المجتمع في عملية التنمية السياسية ، والتركيز على عنصر الشباب والمرأة.
اثراء الثقافة الديمقراطية التي تستند الى مبدأ الحوار ، واحترام الرأي والرأي الآخر .
تعزيز مكانة السلطة التشريعية (البرلمـان) بتهيئة بيئة فاعلة ينبثق عنها تمثيل شعبي واسع ، لتقوم بدورها على صعيد التشريع وسن القانون ومراقبة اداء السلطة التنفيذية على أحسن وجه .
خلق حالة وطنية اردنية جديدة تنسجم مع الواقع الاردني وطناً وشعباً كنموذج حضاري للدولة العربية الاسلامية الديمقراطية القائم على التسامح والوسطية وحرية الفكر والابداع .
وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية
تنطلق وزارة التنمية السياسة لتنفيذ المهام الموكلة اليها ، من خلال تعميق الفهم الديمقراطي لدى كافة مكونات الطيف السياسي الاردني ، ابتداءً من الاغلبية الصامتة مروراً بالشأن المتعلق بالشباب والمرأة وانتهاءً بكافة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ، بتفعيل المشاركة في صنع القرار السياسي ، بالطرق والوسائل الديمقراطية ، لترسيخ الوعي بحمل الهم الشعبي والوطني الاردني لدى كافة شرائح المجتمع نحو بناء حالة سياسية اردنية جديدة كنموذج حضاري للدولة العربية الاسلامية المعاصرة .
وتهدف هذه الوزارة الى احداث التنمية السياسية والبرلمانية الداعمة لمسيرة الاردن الداخلية والخارجية في مختلف المجالات وتعزيز المسيرة الديمقراطية باعتماد الاستراتيجية وخطة العمل المعدة من قبل الحكومة والتي تترجم الرؤية الملكية السامية للتنمية السياسية وذلك من خلال المهام التالية :
مهام وواجبات الوزارة
تناط بهذه الوزارة المهام والواجبات التي تنسجم ومفهوم التنمية السياسية والبرلمانية كاحدى ادوات السلطة التفيذية في تنفيذ برامج الحكومة ، وهي :
1- مهام وواجبات تتعلق بشؤون البرلمان بشقيـه (الاعيــان والنـــواب) :
تقوم الوزارة بمهمة حلقة الوصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وتسهيل وتعزيز دور السلطة التشريعية على صعيد التشريعات وسن القوانين ومراقبتها لاداء السلطة التنفيذية ، وتطوير الاساليب التي تمكن البرلمان من إرساء دوره بشكل فاعل .
2- مهام وواجبات تهدف لتحقيق التنمية السياسية :
اعداد قاعدة بيانات (سياسية ، برلمانية ، مؤسسات مجتمع مدني ) موثقة تخدم البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني .
التخطيط السليم والموجه في مجال التنمية السياسية (لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني) .
المتابعة والتقييم لكافة الشؤون السياسية والبرلمانية والحزبية على الساحة الاردنية بإجراء الدراسات الهادفة واصدار التقارير الدورية.
التفاعل والتواصل مع كافة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بما يعزز المسيرة الديمقراطية والتنموية في الاردن بالحوار الهادف.
المساهمة في عملية التوعية والتثقيف المجتمعي بالحقوق الاساسية والدستورية للمواطنين وتبديد المخاوف لدى فئات المجتمع من الانخراط في العمل الحزبي .
تعزيز مشاركة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والأغلبية الصامتة في صنع القرار الوطني بتعميق الممارسة الديمقراطية والانخراط في الانتخابات بكل أشكالها .
بناء الثقة وتظهير الاجماع الوطني على الثوابت الاردنية (الدستور ، النظام السياسي ، الخيار الديمقراطي) .
تشجيع الافراد على الانتساب للاحزاب لممارسة دورهم السياسي والتفريق بين دور ومهام الاحزاب وباقي مؤسسات المجتمع المدني .
الدفع باتجاه بناء احزاب ذات اتجاهات فكرية وبرامجية وقاعدة جماهيرية واسعة قادرة على المساهمة في الحياة السياسية

وستقوم هذه الوزارة باحداث التنمية السياسية من خلال برامج الحكومة استناداً الى الاستراتيجية الوطنية للتنمية من خلال عدة محـاور :
محاور التنمية السياسية
تستند وزارة التنمية السياسية باحداث التنمية السياسية بتنفيذ المحاور التالية
المحور الاول / مأسسة المشاركة الحزبية :
- مأسسة مشاركة الاحزاب السياسية برسم السياسات العامة .
- مأسسة مشاركة الاحزاب بصياغة القرار السياسي .
- تشجيع الاحزاب لخلق حالة اردنية متميزة للعمل الحزبي وتقوم على التقريب بين الاحزاب المتناغمة والمتجانسة في اهدافها وتشجيعها على الاندماج الطوعي .
المحور الثاني / دعم الاحزاب السياسية :
دعم مالي للاحزاب السياسية المستوفية لشروطها من حيث :
- عدد المؤسسين المستمرين في العمل الحزبي .
- عدد المنتسبين للحزب .
- عدد المقاعد الحزبية في مجلس النواب .
المحور الثالث / التجمعات والكتل البرلمانية :
- تشجيع الكتل البرلمانية على التجمع .
- تشجيع التجمعات والكتل البرلمانية على الانخراط في اتجاهات سياسية وبرلمانية .
المحور الرابع / تعديل قانون الانتخابات :
تعديل قانون الانتخابات لمجلس النواب ليضمن :-
- مشاركة سياسية وبرامجية فاعلة .
- يعكس الخيارات الوطنية .
- يسهم في تنمية الحياة السياسية .
المحور الخامس / أقرار قانون انتخابات بلدية :
اقرار قانون انتخابات بلدية جديد يقوم على :-
- تفعيل النشاط السياسي في الاوساط الشعبية .
- تلبية التطلعات التنموية الشاملة والمستدامة .
المحور السادس / تحديث القوانين :
تحديث حزمة من القوانين المتعلقة بـ :
- المرأة والشبــاب .
- الحريات العامــة .
- الاعــــــلام .
- المطبوعات والنشر .
- الاحوال الشخصية .
وستقدم الحكومة استراتيجية وخطة عمل متكاملة في هذا الشأن في اطار برنامج زمني محدد ووضع الآليات والوسائل تنتهي الى حوار وطني شامل يكفل نجاح هذا المشروع الأردني الوطني النهضوي .