تعتبر الضريبة على الدخل والإرباح أحد المصادر الهامة لرفد الخزينة بالأموال. وقد صدر أول قانون يتعلق بضريبة الدخل في الأردن عام 1933 وتم تعديله عدة مرات كان آخرها القانون رقم (14) لسنة 1995. ويهدف القانون إلى تشجيع الاستثمار رغم تأثيره السلبي على حصيلة الإيرادات الضريبية. ويتوقع أن يتم تعويض هذا النقص مستقبلاً بتوسيع قاعدة الضريبة لتشمل أكبر عدد من المكلفين وتحصيل المبالغ المستحقة وتحسين كفاءة التحصيل ونشر الوعي الضريبي ومحاربة التهرب لتحقيق مبدأ العدالة.
وهناك عدد من المحاور التي تعمل الدائرة حالياً على تحقيقها أهمها رفع كفاءة المقدرين وتحقيق الأهداف الرئيسة للدائرة سواء كانت مالية أو اقتصادية أو اجتماعية.
(تم تحديث المعلومة : 16-تشرين الأول/أكتوبر-2002)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
الأردن \ الحكومة \ مجلس الوزراء \ وزارة المالية \ دائرة ضريبة الدخل
