تقوم دائرة الجمارك بتنفيذ السياسات الجمركية المنصوص عليها بقانون الجمارك والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وذلك لرفد الخزينة بالموارد المالية والمساهمة في تحقيق بعض الأهداف الاقتصادية والاجتماعية. وقد جاءت التعديلات الأخيرة على قانون الجمارك وتخفيض التعرفة على العديد من السلع لتشجيع الاستثمار.
لمحة تاريخية
تأسست أول إدارة للجمارك عام 1922 ، وقد ترافق ذلك مع تأسيس إمارة شرق الأردن ، حيث سميت آنذاك مديرية المكوس والإحصـاء العام ، وارتبطت إداريا برئاسة مجلس المستشارون (رئاسة الوزراء حالياً) وكان هدفها الإحصاء والمعاينة وجمع الإيرادات عن البضائع الواردة إلى البلاد. وقد استوفيت الرسوم آنذاك كرسم إحصاء ثم أصبحت فيما بعد رسم معاينة وتسمى حالياً الرسوم الجمركية.
صدر أول قانون ينظم عمل الجمارك عام 1926 ، سمي قانون الجمارك والمكوس. ولمواكبة التطورات المستمرة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي فقد تم تعديل قانون الجمارك والمكوس عدة مرات كان أخرها القانون الحالي الذي تم إقراره من مجلس الأمة في شهر آب 1998 ، وتم العمل به رسمياً منذ مطلـــع عام 1999.
(تم تحديث المعلومة : 06-كانون الأول/ديسمبر-2002)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
الأردن \ الحكومة \ مجلس الوزراء \ وزارة المالية \ دائرة الجمارك العامة
