تهدف المؤسسة بحسب نص المادة 4 من قانونها رقم 15 لسنة 1987 الى وضع السياسات التسويقية الخاصة بالمنتوجات الزراعية داخل المملكة وخارجها ومتابعة تطبيقها وتنظيم التسويق وتطويره وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف تقوم المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بما يلي :
أ-إجراء الدراسات والأبحاث المتعلقة بتسويق المنتوجات الزراعية داخل المملكة وخارجها بقصد تنظيم العملية التسويقية وتطويرها وتقديم المعلومات التي تتوفر لديها والنتائج التي تتوصل إليها من هذه الدراسات والأبحاث للقطاعين العام والخاص للإستفادة منها .
ب-وضع الخطط الخاصة بتصدير واستيراد المنتوجات الزراعية مراقبة تنفيذها .
ج-تحديد أصناف وكميات المنتوجات الزراعية المسموح بتصديرها أو إستيرادها ومواعيد التصدير والاستيراد .
د-ضع المواصفات الواجب توفرها في المنتوجات الزراعية المصدرة أو المستوردة أو المعروضة للبيع في الأسواق المحلية ومتابعة التقيد بتلك المواصفات .
ه-وضع مواصفات عبوات المنتوجات الزراعية بما في ذلك أوزانها والشروط الفنية الواجب توفرها فيها متابعة التقيد بتلك المواصفات .
و0المشاركة في إجراء الدراسات الإقتصادية والفنية للإنتاج الزراعية والصناعات الغذائية 0
ز-لمشاركة في إجراء تحديد أسعار المنتوجات الزراعية .
ح-إصدار التوصيات اللازمة للحصول على رخص تصدير وإستيراد وإعادة تصدير المنتوجات الزراعية من الجهات الرسمية المختصة وإصدار الشهادات التسويقية اللازمة وإستيفاء الرسوم المقررة بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون
ط-تشجيع إنشاء المجالس المتخصصة بتسويق المنتوجات الزراعية والمساهمة بالدعاية والترويج لها .
ى- الإشراف على النشاطات التسويقية في أماكن تجميع وتخزين وبيع المنتوجات الزراعية مراقبتها وتنظيمها .
ك- الأمور والمهام الاخرى التي يقرر مجلس الوزراء تكليف المؤسسة القيام بها . مما يدخل ضمن أهداف ومسؤوليات وأعمال المؤسسة
لمحة تاريخية
انشئت المؤسسة بموجب قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 15 لسنة 1987
(تم تحديث المعلومة : 24-كانون الثاني/يناير-2003)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"