القرار العربي

تم إنشاء أول ديوان يتولى الإشراف على شؤون السياحة في المملكة في العام 1953 في القدس العاصمة الروحية والسياحية للأردن. وتمت إدارة ذلك المكتب من قبل عدد محدود من العاملين الذين كانت مسؤوليتهم الرئيسية تنحصر في توفير الخدمات إلى الحجاج الذين يزورون القدس

وفي منتصف العام 1953، ونتيجة للعدد المتزايد من السياح والحجاج الذين يزورون المدينة المقدسة، تم رفع مرتبة الديوان ليصبح دائرة مسؤولة مباشرة من رئيس الوزراء. بعد ذلك إشترط القانون أن يكون رئيس الوزراء أو أي شخص آخر معين من قبله هو المسؤول عن الإشراف على شؤون تلك الدائرة

وفي أيلول من العام 1953 إنتقل المقر الرئيسي للدائرة إلى عمان وتم فتح مكتب صغير تابع له في القدس. واستمرت الدائرة بالمحافظة على إستقلاليتها ورفع تقاريرها إلى رئيس الوزراء. وفي العام 1956، أدركت الحكومة الحاجة إلى ضمان الخدمات والمرافق السياحية على النقاط الحدودية. وتم إنشاء أول استراحة على نقطة حدود الرمثا بمساعدة من الوكالة الدولية للتنمية. ومن واقع رؤية تطوير أداء الجهاز الإداري السياحي، سعى الأردن إلى طلب المساعدة من خبير دولي لتقييم العمل في هذا المجال وإيجاد الطرق لتطويره

وفي العام 1960، تم تحويل دائرة السياحة إلى سلطة مستقلة إداريا وماليا وتعمل تحت مظلة وزارة الإقتصاد الوطني

وفي العام نفسه، تم إصدار تشريع السياحة للمرة الأولى بهدف تنظيم عمل الجهاز العام، وعليه صدر القانون رقم 17 لعام 1960 والذي ينص على إنشاء مجلس لسلطة السياحة برئاسة رئيس الوزراء أو نائبه وعضوية المسؤولين: مدير الإرشاد الوطني، وكيل وزارة الإقتصاد، مدير الآثار ومدير السياحة
كما ونص القانون على تشكيل مجلس إستشاري للسلطة برئاسة رئيس السلطة على أن يضم في عضويته ممثلين عن الفنادق ووكالات السياحة وشركات الطيران والغرف التجارية. وفي العام 1964، أصبحت سلطة السياحة دائرة ضمن وزارة السياحة إلا أن وضعها الإداري كسلطة قد بقي على حاله
وفي العام 1981، تم إدماج كل من السياحة والآثار والثقافة والشباب في وزارة واحدة سميت وزارة السياحة والآثار والثقافة والشباب، في الوقت الذي حافظت فيه على كينونتها كسلطة مستقلة

وفي العام 1982، أصبحت السياحة جزءا من وزارة الصناعة والتجارة. وفي العام 1985، أصبحت السياحة جزءا من وزارة الإعلام والثقافة والسياحة. وفي العام 1988 أعطيت السياحة حقيبة منفصلة تحت اسم وزارة السياحة. وفي نفس العام تم إقرار قانون السياحة رقم 20 لعام 1988. وفي العام 1989، أصبحت دائرة الآثار جزءا من وزارة السياحة التي أصبحت بناء عليه وزارة السياحة والآثار

وفي العام 1988 صدر قانون الآثار رقم 21 لعام 1988 والذي جاء ليؤكد انضواء الآثار تحت مظلة وزارة السياحة

وفي العام 1965، صدر قرار السياحة رقم 45 لعام 1975 من أجل تجنب حدوث التغييرات في القانون السابق، ولضمان تنفيذ كافة شروطه. كما وهدف القانون الجديد أيضا إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجلس السلطة وسياساتها. وعلاوة على ذلك، منح القانون مسؤوليات إضافية لمدير السلطة وزاد من ميزانية السلطة لتصل إلى 20% من إجمالي الدخل السنوي من السياحة.
وفي العام 1967 صدر مرسوم ملكي تم بموجبه رفع سلطة السياحة إلى مرتبة وزارة ينضوي تحت مظلتها دائرة الآثار. وتم إسناد حقيبة السياحة إلى وزير أصبح عضوا في الحكومة التي شكلت في ذلك الوقت