هاتف:

962 6 5865001

فاكس:

962 6 5865330

ينطلق ديوان الرقابة والتفتيش الإداري في ممارسته لمهامه في الرقابة والتفتيش الإداري من المرتكزات الرئيسية التالية :
الرقابة الإدارية وسيلة يمكن من خلالها التأكد من أن أهداف الدولة وبرامجها قد تحققت بدرجة عالية من الكفاءة وفقاً للخطط المرسومة وعلى هديٍ من القوانين والأنظمة المرعية فهي وسيلة لتحديد المسؤولية والمساءلة.
الرقابة الإدارية لا تستهدف تربص الأخطاء وتصيدها بل على العكس من ذلك فإنها تلعب دور العامل الوقائي والعلاجي الرامي إلى توجيه انتباه المسؤول إلى اوجه القوة والضعف في التنفيذ ومعالجة الانحرافات والاختلالات إن وجدت.
ان الرقابة الفاعلة تتطلب الفهم الصحيح للتشريعات المرعية والتفسير السليم لها والبعد عن الخلاف في الاجتهاد قدر الامكان ما بين الديوان والدوائر الحكومية.
ان الديوان يولي اهمية كبيرة لتبسيط الاجراءات والاعمال الادارية في الدوائر الحكومية ووجود ادلة واضحة للعمل فيها مما يؤدي الى تقديم الخدمات العامة للمواطنين بصورة سهلة وميسرة مع توفير العدالة والمساواة فيها.
يركز الديوان في عمله على اهمية المعرفة الكاملة بكافة ما يتعلق بالدوائر الحكومية من تشريعات وهياكل تنظيمية ومعايير اداء ووصف وظيفي وغيرها.
يعطي الديوان اهمية كبيرة للتعاون المثمر والبناء مع الدوائر الحكومية المختلفة، حيث ان جميع الدوائر الحكومية هي اذرع متعددة لجهاز حكومي واحد هدفه المصلحة العامة.

تم إنشاء ديوان الرقابة والتفتيش الإداري بموجب النظام رقم (55) لسنة 1992 بهدف التثبت من سلامة الإجراءات والأعمال الإدارية في الدوائر وتطويرها وتحسين أدائها وانتاجها ومراقبة العاملين فيها