تتولى دائرة قاضي القضاة القيام بالمهام التالية :-
أولاً: المهام الإدارية:
1. الإشراف الإداري على المحاكم الشرعية وقضاتها لتأمين سير العدالة طبقا للقواعد الشرعية والقانونية المرعية.
2. تأمين احتياجات المحاكم مادية وبشرية بما يحقق أهدافها في المحافظة على مجرى العدالة نقياً.
3. تدقيق المعاملات الشرعية التي ترد إلى الدائرة والتأكد من استيفائها للشروط المنصوص عليها في القواعد الشرعية والقانونية المرعية.
4. الإشراف على رعاية شؤون الأيتام.
5. تدقيق السجلات والجداول التي ترد إلى الدائرة من المحاكم الشرعية.
6. تجميع وتدقيق الإحصائيات المتعلقة بعمل المحاكم الشرعية وتقديم التقارير اللازمة بهذا الشأن إلى رئيس الوزراء.
7. تدريب العاملين في الدائرة.
8. الإشراف على شؤون المحامين والمأذونين الشرعيين .
ثانياً:- المهام القضائية:
يتولاها المجلس القضائي الشرعي الذي يتكون من خمسة أعضاء وهم.
أ-رئيس محكمة الاستئناف الشرعية/رئيساً.
ب- مدير المحاكم الشرعية/عضواً.
ج- أقدم قاضيين في محكمة الاستئناف الشرعية/عضوين.
د- مفتش المحاكم الشرعية.
ويمارس المجلس القضائي الشرعي الصلاحيات التالية:
1- تعيين القضاة الشرعيين وتنقلاتهم وترفيعاتهم.
2- عزل القضاة وفقدان الوظيفة.
3- نقل القضاة خارج سلك القضاء.
4- انتدابات القضاة إذا زادت مدة الانتداب على ثلاثة شهور.
5- قبول استقالات القضاة.
6- إحالة القضاة على التقاعد.
7- محاكمة القضاة وتأديبهم.
لمحة تاريخية
إن القضاء الشرعي ثابت القدم والجذور في بلادنا وسائر الديار الشامية منذ الفتح الإسلامي ، وقد استمر العمل به حتى يومنا هذا. ومنذ أن أسس المغفور له جلالة الملك عبدالله بن الحسين دولة الأردن في 11/نيسان سنة 1921م ، وشكل فيها حكومة مدنية أسند مهمة قاضي القضاة إلى سماحة الشيخ/ محمد الخضر الشنقيطي حيث وجدت في الضفة الشرقية من الأردن سبع محاكم شرعية منذ العهد العثماني في كل من عمان ومعان واربد والكرك والسلط وجرش والطفيلة .
وقد أصبح عددها الآن تسعة وخمسين محكمة في ظل العهد الهاشمي الذي أولاها كل الرعاية والاهتمام ، وقد كان القاضي الشرعي في أوائل تشكيل الدولة ينظر جميع القضايا الحقوقية والجزائية ، ثم فصل القضاء النظامي عن القضاء الشرعي وخصصت له محاكم صلحية وابتدائية تتبع وزارة العدل واقتصر القضاء الشرعي على النظر في الأحوال الشخصية وخصصت له محاكم تتبع دائرة قاضي القضاة ، وقد كانت دائرة قاضي القضاة تتولى الإشراف على إدارة الأوقاف في المملكة حتى بداية عام 1968م. حيث انفصلت عنها ، وأحدثت لها وزارة باسم وزارة الأوقاف . ودائرة قاضي القضاة دائرة حكومية مستقلة لا تتبع أية وزارة وإنما ترتبط ارتباطاً مباشرا برئيس الوزراء.
كما تتولى دائرة قاضي القضاة الإشراف على محكمة القدس الشرعية في القدس الشريف ومحكمة الاستئناف الشرعية في القدس
(تم تحديث المعلومة : 14-كانون الثاني/يناير-2003)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
الأردن \ الحكومة \ مجلس الوزراء \ رئاسة مجلس الوزراء \ دائرة قاضي القضاة
