تنشر المؤسسة الصحفية الاردنية التي تملك المؤسسات الرسمية اكثر من نصفها جريدة يومية سياسية باللغة العربية هي "الرأي" واخرى بالانجليزية "ذا جوردان تايمز" ومجلة شهرية للاطفال "حاتم". تحوز "الرأي" على النسبة الاكبر من السوق وبنسبة 70% بحسب ارقام العام 2001 وبارتفاع عن 60% للعام 2000 ليصل عدد نسخها المباعة الى 64.000 نسخة مباعة يوميا فيما ارتفعت مبيعات "ذا جوردان تايمز" الى 7000 نسخة يوميا غالبيتها من الاشتراكات ومجلة "حاتم" الى 20000 شهريا. و"الراي" هي بمثابة مركز جذب الاعلانات التجارية. وهناك 16 مليون زيارة شهرية لموقع "الرأي" الالكتروني مقابل 8 ملايين ل"ذا جوردان تايمز".
لمحة تاريخية
تأسست المؤسسة الصحفية الاردنية في العام 1971. وصدرت "الرأي" في العام 1971 فيما اول ما صدرت الجريدة الانجليزية "ذا جوردان تايمز" في العام 1975. وصدرت مجلة "حاتم" للاطفال في العام
الوضع الدستوري والقانوني
تأسست المؤسسة الصحفية كشركة مساهمة خاصة ثم حولت الى شركة مساهمة عامة في العام 1986. تنطبق على نشراتها احكام الدستور حول النشر وقانون المطبوعات الذي كان آخر تعديلاته قانون مؤقت،بسبب غياب مجلس النواب، في العام 2001
نظام التمويل
يبلع رأسمالها المدفوع 4.5 مليون دينار منذ العام 2001 اثر زيادته من 3 ملايين دينار في العام 1998. المساهمون الاساسيون في المؤسسة الصحفية هم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي(حكومية) بنسبة 55.3% والبنك العربي بنسبة 8.5% وأسهم حرة، بعدما كانت الشركة الاردنية للاستثمار(حكومية) تملك 16% منها في العام 2001.
حققت ارباحا صافية قبل ضريبة الدخل والرسوم بنسبة 13.2% ارتفاعا لتبلغ 4.631 مليون دينار في العام 2002 فيما نمت الايرادات بنسبة 3.4% وتخطت مستوى 14.74 مليون دينار منها 11.1 مليون دينار حجم اعلانات الصحف والمجلات بزيادة 5.3% و2.54 مليون دينار للمبيعات وما يفوق مليون دينار للمطبعة التجارية بنسبة زيادة 15.6% بين العامين 2002 و2001. كما تجاوزت جريدة "جوردان تايمز" حاجز الخسارة وحققت ارباحا تشغيلية بقيمة 76 الف دينار. وقلت خسائر مجلة "حاتم" للاطفال بمقدار 46%.
(تم تحديث المعلومة : 21-آذار/مارس-2004)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"