أصــــدرت جامعة الدول العربية قــرارا خــلال دورتـها الثالـــثة التي إنعقدت في مارس/إذار 1946 بتأســيس البنك العقاري المصري وفق المرســـوم الملكـي المصـري تحت إســم الشـركة الـعقاريـة العـربيــة وقد حدد المرسـوم أغراض الشـركة بأن تؤسـس في فلســطين لدعم الفلسـطينيين على أرضـهم وإقراضـهم لشــراء مستلزمـات الزراعـة وإسـتـــصلاح الأراضـي.
سجلت الشــركة في 1/9/1947 شـركة مسـاهمة مصـرية مركزها الرئيســي بالقـاهــرة. وقد واكب ذلك تسجـــيلها فـي فلســطين إلا ان التــطورات التي شــهدتها الأراضـي الفلســــطينية عام 1948 حالت دون تمكن الشـــركة من مباشـرة نشــاطها وعقـب إستمــــرار الأوضـــاع في عام 1951 أعيــد تســــجيلها لدى السلطات الأردنــية للعمـل في ضفتي المملكـة الأردنيــــة الهاشميــــة آنذاك.
ــي تـــــاريخ 13/6/1999 وبقـــــرار مــن مجلــــس الــــوزراء المصـــري دمـــــج البنك العقاري المصري في البنك العقاري العربي وبذلك تــم تشكيـــــل أكبــــر وأعــــرق قوة مصرفيــة في مصر متخصصة في مجال العقــــارات و الإستثــــمار العقــاري ومزاولة كافة الأنشـــطة التـــــجارية كبنك تجـــــاري شـــامل فـي الأردن وفلســــطين حيث بلغ إجمـالي موجودات البنك بـــعد الإندمــــاج أكثـــر مـن 11 مليـار جنية مصري (حوالي 3.2 مليار دولار). وهكذا يواصــل هذا الصــرح المصـرفي العربـي في عطــاءه المستــمر لخدمة الإقتصـــاد العربي ومواكبة التطــــور في الصنـــــاعة المصــــــرفية وذلك مــن خـــلال فروعـــه (50) المنتشــــــرة فـــي كل مــــــن جمهورية مصــــر العربيــــة والمملكة الاردنيـــــة الهاشميـــــة وفلســــطين إضــافة إلى مراســـلي البنــــك في مختلـــــــف أنحاء العــــــالم.
في تـــــاريخ 16/11/1999 إجتمــــعت الجمعيــــة العمـــــومية للبنك العقاري العربي وتقرر تغيــــــر إسم البنك العقاري العربي ليصبح (للبنك العقاري المصري العربي) إعتبـــــارا من 1/1/ 2000. وبهذا يعتبـــــر البنك العقاري المصري العربي الأن البنــك الأول في العالم العربي مـن حيث العــــراقة وأقدميـــــة التأســـــيس.
تم فتح فرع الاردن في العام 1951
(تم تحديث المعلومة : 09-كانون الأول/ديسمبر-2002)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"