تتبنى المؤسسة جملة من الأهداف الوطنية الهادفة الى تنمية وتطوير الصادرات يمكن تلخيصها بالنقاط التالية:
تعزيز تواجد المنتجات الأردنية في الأسواق التقليدية وزيادة عدد الأسواق التصديرية للصادرات من السلع والخدمات.
تطوير المنتجات التصديرية الأردنية وزيادة قدرتها التنافسية من حيث السعر والجودة لتتوائم مع متطلبات الأسواق التصديرية العالمية.
تطوير استخدامات تكنولوجيا المعلومات لخدمة المصدرين الأردنيين.
إنشاء المراكز الفنية المتخصصة.
تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الأردنية العاملة في مجال التصدير.
توثيق أواصر التعاون ما بين المؤسسة والمؤسسات الدولية العاملة في مجال تنشيط التجارة الدولية والمؤسسات النظيره.
تعظيم الاستفادة من كافة الخدمات المساندة لعمليات التصدير
لمحة تاريخية
باشرت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، الخلف القانوني والواقعي لمؤسسة تنمية الصادرات والمراكز التجارية الأردنية أعمالهـا بتاريــخ 1/4/2005 بقرار مجلس الوزراء الاردني بتاريخ 12/6/2003،حيث يهدف قانون إنشاء المؤسسة إلى تطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة ورعايتها ودعمها وزيادة حجم الصادرات وفرص التصدير إلى الأسواق الدولية والاقليمية.
وتسعى المؤسسة في تنفيذ سياسة الحكومة الهادفة إلى تنمية صادراتنا الاردنية وتوسيع رقعة توزيعها الجغرافية والارتقاء بجودتها ومواصفاتها إلى المستويات العالمية وذلك بهدف تعظيم مردود النشاط التصديري والإسهام في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الأردن.
فمنذ مطلع التسعينات اضطلعت المؤسسة بدور هام في خدمة الصادرات الأردنية من خلال النشاطات العديدة التي قامت بتنفيذها مثل المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة والشاملة وكذلك تنظيم الأسابيع الأردنية والبعثات الترويجية بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمعلومات التجارية المحدثة والدقيقة إلى مختلف القطاعات الصناعية والخدمية مما كان له الأثر الواضح في زيادة الصادرات الأردنية بشكل مستمر وخاصة إلى الأسواق غير التقليدية إضافة الى تعزيز وجودها في الاسواق التقليدية.
(تم تحديث المعلومة : 24-تشرين الثاني/نوفمبر-2005)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
الأردن \ الحكومة \ مجلس الوزراء \ وزارة الصناعة والتجارة \ المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية
