هاتف:

037 73 32 10/11

فاكس:

037 20 88 62/64

انشئت الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية في العام 1967 بعد انشقاق في الحركة الشعبية ثم تمت تسميتها بعد ذلك حزب العدالة و التنمية في العام 1998.
وكان يعرف سابقا بالحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية سابقا وهو حزب إسلامي معتدل يطلق عليه المراقبون "إسلاميو القصر"، ذلك أن أعضاء من "حركة الإصلاح والتجديد" -وهي حركة إسلامية مغربية- قرروا الالتحاق بالحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية بعدما فشلوا في مايو/أيار 1992 في تأسيس "حزب التجديد الوطني" ذي التوجه الإسلامي. وقد سمح الدكتور عبد الكريم الخطيب الكاتب العام للحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية لمجموعة من "الإصلاح والتجديد" بالعمل في إطار حزبه المذكور شريطة دخولهم كأفراد وليس كتنظيم. ومع دخول تلك الجماعة في الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية جرت محاولات لتغيير اسمها حتى تعبر عن الوضع الجديد، وفي نهاية عام 1998 أصبح اسم هذه التشكيلة السياسية "حزب العدالة والتنمية". لا يشارك حزب العدالة والتنمية في حكومة التناوب وإن كان يسمي نفسه "معارضة ناصحة" لحكومة اليوسفي.

انخرط عبد الكريم الخطيب في صفوف المقاومة المغربية ضد الوجود الفرنسي منذ بداية الخمسينيات، وكان مكلفا في تنظيم المقاومة العلاقات الخارجية وتأمين الأسلحة. شارك إلى جانب المحجوبي أحرضان في تأسيس الحركة الشعبية عام 1959، خاض معركة ضد أحرضان داخل الحركة الشعبية طيلة عام 1966 وخلال المؤتمر الخامس للحركة عام 1967، انشق الخطيب متحررا
–كما يرى المراقبون- من "أمازيغية" أحرضان، أسس الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية في فبراير/ شباط 1967، وقد عارض حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ عام 1965، واعتذر عن المشاركة في الحكومة عام 1965 بحجة المرض، كما أسست حركته مركزية نقابية تابعة لها عام 1973 باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وحصلت الحركة الشعبية الدستورية على ثلاثة مقاعد في الانتخابات التشريعية المنعقدة في يونيو/ حزيران 1977، وحصلت أيضا في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني 1997 على تسعة مقاعد، ولم يشترك الخطيب في حكومة عبد الرحمن اليوسفي رغم مساندته لها. قرر بعض إسلاميي "حركة الإصلاح والتجديد" الالتحاق بالحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية بعدما فشلوا في مايو/ أيار 1992 في تأسيس "حزب التجديد الوطني" ذي التوجهات الإسلامية. وقد سمح الدكتور الخطيب لعناصر من جماعة الإصلاح والتجديد بالعمل في إطار حزبه شريطة دخولهم كأفراد وليس كتنظيم فأصبحت الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية إطارا شرعيا مارست عبره جماعة الإصلاح والتجديد نشاطها السياسي.
مع دخول أفراد من جماعة الإصلاح والتجديد في الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية جرت محاولات لتغيير اسمها حتى تعبر عن الوضع الجديد، وفي نهاية عام 1998 أصبح اسم هذه التشكيلة السياسية "حزب العدالة والتنمية".