القرار العربي

تعد وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية من أعرق من المؤسسات الحكومية في المغرب ، واثر استقلال المغرب صدر سنة 1957 قانون رقم 190 . 57. 1 ينظم الاختصاصات المناطة بوزارة الاوقاف ، وهي من الهيئات العتيقة التي كانت مرتبطة بالقصر الملكي ، وتعد واحدة من الأدوات الأساسية التي يعتمدها الملك في تجسيد دوره الدستوري والديني المنصوص عليه في الفصل 19 ، والمتمثل في كونه " حامي حمى الدين" و" أمير المؤمنين" .
كما تقوم وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بوضع سياسات الحكومة في ميادين ، تنظيم وتنمية الأوقاف ، وتنظيم الانشطة الدينية في المؤسسات التقليدية والمساجد وتنظيم العلاقة مع العلماء وتالاشراف على مؤسسات تعليم الدين ، وهو مجال ينظمه مرسوم وزاري رقم 162.73.2 الصادر سنة1973 وتم تعديله سنوات 1980 .
وتسند وزارة الاوقاف عادة لشخصيات ذات مكانة دينية في المجتمع المغربي ، وكان ضمنها تاريخيا الزعيم الراحل علال الفاسي ، وفي العقود الأخيرة اصبحت تتولى الوزارة شخصيات مستقلة ، يجسد في غالب الأحيان توجهها وانتماءاتها ، المنحى الذي ترغب المؤسسة الملكية أن تدفع نحوه عملية تأطير الحقل الديني .
وتشرف وزارة الأوقاف على المساجد ، وتحدد الاطار القانوني والفكري الذي تعمل وفقه ، كما تشرف وزارة الاوقاف على الهيئات العلمية التي تمثل نخب العلماء في الاقاليم وعلى المستوى المركزي وصدر في مايو أيار سنة 2004 ، قانون ينظم وظائف المجالس العلمية وعلاقاتها بالوزارة.
وتخول هذه الوظائف وزارة الاوقاف سلطة مراقبة الحقل الديني ، وتوجيه حركاته وفعالياته ، وأصبحت في السنوات الأخيرة وسيلة مهمة في تكريس مراقبة الدولة للمؤسسات الدينية والتقليدية بهدف جعلها في منآى عن تأثير الحركات الاسلامية