يحدد القانون الخاص بالنظام القضائي المغربي رقم 467-74-1 ، الصادر سنة 1974 والمعدل سنة 1993 ، والمرسوم رقم 385-98-2 ، الصادر في شهر يوينو حزيران 1998 ، اختصاصات وزارة العدل والمتمثلة في رسم سياسات الحكومة في المجال القضائي والإشراف على الموارد البشرية والأجهزة الادارية للمؤسسات القضائية، التي تحظى كهيئات قانوينة وكقضاة باستقلالية في قرارها والأحكام التي تصدرها.
ويمارس وزير العدل سلطة الاشراف المباشر على جهاز الرقابة (التفتيش حسب القاموس القانوني والاداري المغربي) ، ويتولى جهاز الرقابة بمهام مراقبة المؤسسات التابعة لوزارة العدل والأجهزة القضائية بما يساعد القضاء على تحقيق الاستقلالية في تطبيق القانون والانسجام في أداء الهيئات القضائية المختلفة، والحفاظ على شروط النزاهة والحياد في أداء مهام القضاء.
ويخضع جهاز النيابة العامة لسلطة الوزير ، بينما يخضع القضاة لسلطة المجلس الأعلى القضائي ، وهو الذي يقرر في أوضاعهم المادية والاجتماعية والأدبية ، ويرأس الملك المجلس الأعلى القضائي الذي يضم في عضويته ممثلين عن مختلف الهيئات القضائية في البلاد ، ويتولى وزير العدل مهمة نائب رئيس المجلس الأعلى.
وتسهر وزارة العدل على اعداد وتطوير القوانين والاجراءات التنفيذية والتنظيمية الخاصة بممارسة العدالة ، ويعود للوزارة السلطة الادارية التي ترخص بالعمل للمهن المرتبطة بالعدالة مثل المحاماة والعدول

يحدد القانون الخاص بالنظام القضائي المغربي رقم 467-74-1 ، الصادر سنة 1974 والمعدل سنة 1993 ، والمرسوم رقم 385-98-2 ، الصادر في شهر يوينو حزيران 1998 ، اختصاصات وزارة العدل والمتمثلة في رسم سياسات الحكومة في المجال القضائي والإشراف على الموارد البشرية والأجهزة الادارية للمؤسسات القضائية، التي تحظى كهيئات قانوينة وكقضاة باستقلالية في قرارها والأحكام التي تصدرها.