يحدد المرسوم رقم 2-99-922 الصادر بتاريخ 13 يناير 2000، اختصاصات وزارة اعداد التراب الوطني والماء والبيئة، باعتبارها السلطة الحكومية المكلفة بتدبير المجال الحضري ورسم وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال البيئة والحفاظ على موارد المياه التي تتوفر عليها البلاد. وتتولى الوزارة تشجيع وتنسيق عمل المؤسسات الادارية المختصة في هذه المجالات .
وتكتسي هذه القطاعات الخاضعة لسلطة الوزارة لأهمية قصوى في تنمية المغرب وتطوره ، وكان تولى محمد اليازغي للوزارة قبل ست سنوات ، مؤشرا على الاتجاه نحو تحديث القطاع وفك الارتباط بين وزارة الداخلية وقطاع اعداد التراب الوطني الذي ظل لسنوات طويلة خاضعا لسلطات المخزن .
وتشكل الوزارة تجمعا لثلاثة قطاعات حيوية ، تتوفر كل واحدة منها على نوع من الخصوصية القطاعية ، وكانت القطاعات الثلاثة : اعداد التراب الوطني والبيئة والماء ، في ظل حكومات سابقة ، كوزارات مستقلة.
وفضلا عن عناصر التقارب بين القطاعات الثلاثة ، فإن إدماجها في وزارة واحدة ، تم ايضا لاعتبارات سياسية ، أملتها التوازنات الحزبية داخل الحكومة. وتبرز الاعتبارات السياسية على الخصوص في ضم قطاع الماء الذي ارتبط تاريخيا بإدارتي وزارة الفلاحة أو وزارة التجهيز.
الوضع الدستوري والقانوني
يحدد المرسوم رقم 2-99-922 الصادر بتاريخ 13 يناير 2000، اختصاصات وزارة اعداد التراب الوطني والماء والبيئة، باعتبارها السلطة الحكومية المكلفة بتدبير المجال الحضري ورسم وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال البيئة والحفاظ على موارد المياه التي تتوفر عليها البلاد. وتتولى الوزارة تشجيع وتنسيق عمل المؤسسات الادارية المختصة في هذه المجالات .
(تم تحديث المعلومة : 30-تشرين الثاني/نوفمبر-2004)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"