كاتب الدولة لدى وزير التشغيل و التكوين المهني ،المكلف بالتكوين المهني(سعيد أولباشا)
اتصال
هاتف:
00212-37-762763/ 37-760360
فاكس:
00212-37-768881
الوصف العام
تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني مهمة وضع سياسات الحكومة في ميدان التشغيل ، والاشراف على المؤسسات الاجتماعية المتخصصة في ميادين المعاشات والتقاعد وتنظيم التشغيل ومراقبة سوق العمل . كما تشمل اختصاصات وزارة التشغيل ، قطاع التكوين المهني الذي تتولاه كتابة دولة متخصصة ، وهي تابعة لاشراف وزير التشغيل والتكوين المهني.
ويحدد قانون الشغل الذي صدر بتاريخ 8مايو أيار 2004 ، ادوار الوزارة ومسؤولياتها في مجال التشغيل و التحكيم وفض النزاعات المتعلقة بالعمل ، بين المركزيات النقابية وهيئات أرباب العمل .وتشمل وظائف الوزارة السهر على حسن تنفيذ القانون المنظم لسوق العمل .
ويحدد المرسوم رقم 2 – 95 – 427 الصادر سنة 1995 ، الاختصاصات المناطة بكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني ، وكان وضعها عند صدور المرسوم ، كوزراة لكن توخي ضمن هيكلة الحكومة الحالية ، أن تكون في وضع كتابة دولة ، وان تكون تابعة لوزارة التشغيل والتكوني المهني.
وتشمل اختصاصات كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني المساهمة بالتنسيق مع وزارة التشغيل والتكوين المهني في رسم سياسات الحكومة في مجال التكوين المهني ووضع برامج واقتراح مشاريع قوانين على البرلمان ،لتشجيع الخواص على تنمية هذا القطاع الذي يتنامى الاعتماد عليه في ظل ظهور عجز في قدرة التعليم على التلاؤم مع متطلبات سوق العمل.ويدخل في اختصاصات كتابة الدولة تنسيق البرامج المختلفة التي تعتمدها مختلف الوزارات في ميدان التكوين المهني ، وتدبير الموارد المالية الضرورية لتنفيذها. وضمن اختصاصات كتابة الدولة وبتنسيق مع وزارة التشغيل ، تنمية التعاون مع المؤسسات الدولية والدول الأجنبية ، في ميدان التكوين المهني
الوضع الدستوري والقانوني
ويحدد المرسوم رقم 2 – 95 – 427 الصادر سنة 1995 ، الاختصاصات المناطة بكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني ، وكان وضعها عند صدور المرسوم ، كوزراة لكن توخي ضمن هيكلة الحكومة الحالية ، أن تكون في وضع كتابة دولة ، وان تكون تابعة لوزارة التشغيل والتكوني المهني
(تم تحديث المعلومة : 08-كانون الثاني/يناير-2005)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"