تتولى وزارة التجارة الخارجية ، اختصاصات تنفيذ سياسة الحكومة في قطاع التاجارة الخارجية بناء على المرسومين رقم 2 – 93- 415 الصادر سنة 1993 والمرسوم رقم
2-99-1261 الصادر سنة 1999، ومقتضيات القانون رقم 13- 89 الخاص بتنظيم التجارة الخارجية الصادر سنة 1989.
وتتولى الوزارة اعداد مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمة المنظمة لقطاع التجارة الخارجية أي بين المغرب والدول الأجنبية ، بما يساهم في تنمية تجرة المغرب مع الخارج. وتسهر الوزارة على تنسيق سياسات الحكومة في ميدان حماية الانتاج الاقتصادي الوطني وخصوصا القطاع الزراعي .
والتنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية بالتصدير أو التوريد ، وتشجيع القطاع الخاص في هذا المجال.
المساهمة في اعداد ملفات المغرب في المفاوضات الاقتصادية والتجارية الدولية سواء على الصعيد المتعدد الأطراف أو الثنائي ، وتتولى الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية ، تنسيق مواقف المغرب في المفاوضات. سواء منها المتعلقة باتفاقيات التعاونوالتبادل التجاري الثنائية أو اتفاقيات التبادل الحر مع الدول والمجموعات الاقليمية .
وتشمل اختصاصات الوزارة اعتماد المعايير الخاصة بالتجارة بين المغرب والخارج ، بما يتلاءم مع المعايير الدولية. وتعمل الوزارة على اتخاذ التدابير المناسبة لتمويل العمليات التجارية مع الخارج ، ودعم موقع المغرب التنافسي في الاقتصاد العالمي وتحسين شروط اندماجه في التجارة العالمية .
الوضع الدستوري والقانوني
تتولى وزارة التجارة الخارجية ، اختصاصات تنفيذ سياسة الحكومة في قطاع التاجارة الخارجية بناء على المرسومين رقم 2 – 93- 415 الصادر سنة 1993 والمرسوم رقم
2-99-1261 الصادر سنة 1999، ومقتضيات القانون رقم 13- 89 الخاص بتنظيم التجارة الخارجية الصادر سنة 1989
(تم تحديث المعلومة : 14-كانون الأول/ديسمبر-2005)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
المغرب \ الحكومة \ مجلس الوزراء \ وزارة التجارة الخارجية
