تتولى وزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد، مهمة وضع سياسات الحكومة في مجال الصناعة والتجارة الداخلية ، وتأهيل مؤسسات الاقتصاد الوطني وتكيفها مع التحولات الاقنصادية الجديدة.
وينظم القانون التجاري الصادر سنة 1994 ، أدوار الوزارة في مراقبة احترام المعايير التي تختص الوزارة بوضعها للحفاظ على جودة الانتاج الصناعي ، والرسوم والقواعد الخاصة بالمعاملات التجارية في السوق الداخلي.
وتمارس الوزارة اختصاصاتها في شكل مراسيم وزارية أو دوريات ، أو تعرضها في شكل مشاريع قوانين للبرلمان للمصادقة عليها.
وتلعب وزارة الصناعة والتجارة وتأهيل الاقتصاد ، دور المحرك ، لرفع أداء القطاعات الصناعية والتجارية وتشجيع القطاع الخاص، وملاءمة المؤسسات المغربية مع متطلبات الاندماج في الأسواق العالمية.
الوضع الدستوري والقانوني
وينظم القانون التجاري الصادر سنة 1994 ، أدوار الوزارة في مراقبة احترام المعايير التي تختص الوزارة بوضعها للحفاظ على جودة الانتاج الصناعي ، والرسوم والقواعد الخاصة بالمعاملات التجارية في السوق الداخلي.
(تم تحديث المعلومة : 04-كانون الثاني/يناير-2005)
لقد تم جمع الوثائق بفضل الجهود المثلى للباحثين و الخبراء الذين عملوا تبعاَ لمنهج علمي و محايد. نحن نرحب بأي تصحيح أو تعديل يساعدنا على تقديم خدمة أفضل. و يبذل فريق العمل في المفهوم إقصى جهده للتأكد من دقة المعلومات في جميع الأوقات, و لكنه لا يستطيع أن يضمن ذلك دائماَ. إن الروابط بين موقعنا و المواقع الأخرى لا يعني بالضرورة مسؤولية المفهوم أو موافقته على المعلومات الواردة فيها. جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة مفهوم A Concept "مشروع القرار العربي"
المغرب \ الحكومة \ مجلس الوزراء \ وزارة الصناعة ، التجارة و تأهيل الاقتصاد
